طالب الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري، وزارة الدولة لشئون الاثار بإصدار دورية علمية معترف بها عالميا
ومحكمة من كبار علماء الآثار تنشر بها كل الاكتشافات السابقة لتكون نافذة العالم على آثار مصر تبرز إنجازات الأثريين المصريين وتقدم آثار مصر للعالم برؤية وفكر مصري.
وقال ريحان فى تصريح اليوم إن تلك الدورية العلمية ستسهم فى كشف الدعاوى الزائفة التى تشوه تاريخ مصر والخاصة بمحاولات تهويد التاريخ بادعاء اشتراك بنى إسرائيل فى بناء الأهرامات ومدن لرمسيس الثاني أو محاولات البحث عن فرعون الخروج لتشويه صورة كل ملوك مصر باتهامهم جميعا بأنهم فراعنة للخروج، ومحاولات تشويه التاريخ الإسلامي واتهام حكامه بتدمير آثار السابقين، مؤكدا أن هناك علماء مخلصين تصدوا لذلك كل فى تخصصه ونشروا ذلك بالدوريات العلمية بمجهودات شخصية.
وأعرب عن أسفه لان معظم المعلومات عن آثار مصر تؤخذ من مصادر أجنبية نقلت عن نتائج حفائر البعثات الأجنبية فى مصر حيث إن تلك البعثات تنشر أعمالها بمجرد اكتشافها في الدوريات العلمية العالمية، وتظل نتائج حفائر البعثات المصرية حبيسة أدراج المكاتب الحكومية ويظل مكتشفوها مغمورين حتى يحالوا للتقاعد وتضيع حقوق الملكية الفكرية لهم.
وقال إن بعثات الآثار المصرية كشفت عن آثار هامة غيرت مجرى التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ مرورا بالآثار المصرية القديمة والآثار المسيحية والإسلامية، وتنحصر هذه الاكتشافات فى الإعلان الصحفي عنها فى خبر مختصر رغم المجهودات الكبيرة للأثريين فى كشفها وتعرضهم لظروف بيئية خاصة فى الصحراء والتي من الممكن أن تعرض حياتهم للخطر.
وأضاف أن شهادة الميلاد الحقيقية لتلك الاكتشافات، والتى يعترف بها العالم بأسره وتحفظ حقوق مكتشفيها، هى النشر العلمي، مؤكدا أن عدم وجود دورية علمية محكمة معترف بها دوليا تنشر بها نتائج الاكتشافات بعد دراستها وتوثيقها من إصدار وزارة الآثار أو المسميات قبلها يؤدى لضياع مجهود الأثريين وضياع قيمة وأهمية الكشف ونتائجه.
وأشار إلى أهمية فتح المجال أمام الأثريين للاشتراك في مؤتمرات علمية داخل وخارج مصر عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تتعامل مع وزارة الآثار فى مجال الحفائر والترميم والدراسات المتحفية، مطالبا بحقوق ملكية فكرية من المتاحف العالمية التي تعرض آثار مصرية لحين استردادها بصرف النظر عن طريقة خروجها فهي فى النهاية آثار مصرية ومن حق مصر عودتها، وكذلك حقوق ملكية فكرية من الأقطار التي تسوق تاريخ وآثار مصر فى شكل نماذج لقرى فرعونية أو معابد مصرية قديمة أو أهرامات.
