سيطرت حالة من الخوف والقلق على مبني ماسبيرو بعد الحكم الذي صدر صباح أمس بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بدفع 11 مليار و227 مليون جنيه للممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي بصفته قيمة قروض مستحقة السداد.
وقال مصدر بالشئون القانونية بمني ماسبيرو في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية": إن ديون ماسبيرو لا تمثل 11 مليارا فقط ولكنها تتعدى 22 مليار جنيها، موضحًا أن الديون على المبني ليست مستجده ولكنها منذ تولي صفوت الشريف وزارة الإعلام.
وأضاف أن ديون بنك الاستثمار لم تصل إلى 11 مليار جنيه دفعة واحدة ولكنها في الحقيقة 5 مليارات و500 مليون جنيه وباقي المبلغ ما هو إلا فوائد على أصل الدين.
وأوضح أن الاقتراض من بنك الاستثمار كان لسد العجز الذي تحل عليه من وزارة المالية بمعنى "إذا أردنا من وزارة المالية 120 مليون جنيه وأرسلت لنا 100 مليون جنيه نأخذ الباقي من بنك الاستثمار، وهكذا" فأصبحت الديون متراكمة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وعن الحل القانوني لهذه القضية أوضح المصدر أن قانون 13 لسنة 79 للاتحاد الإذاعة والتلفزيون ينص على إسقاط ديون الاتحاد من قِبَل الدولة.
وينص القانون على أنه "يحق لوزير المالية ووزير الإعلام إسقاط ديون مبني الإذاعة والتلفزيون حيث إنها هيئه خدمية" وهذا يحق للإتحاد بالاتفاق ولا يحتاج الأمر لرئيس وزراء ولا رئيس جمهورية.
وألمح أن القاضي اتخذ القرار أمس بناء على الأرواق التي قدمت له، مضيفًا أن هناك ديونًا أخرى لبعض البنوك والشركات الأخرى تتمثل في 9 مليار جنيه، ومن الممكن سدادهم على فترات ولكن ديون الدولة لابد من إسقاطها مقابل بعض الخدمات لأننا في النهاية هيئة خدمية.
وحذر المصدر من تزايد الديون الخاصة ببنك الاستثمار فقد تصل إلى 15 مليار في غضون عام إذا لم نتوصل لحل لتلك القضية.
واختتم حديثه قائلاً إن عمال مبنى التليفزيون يصل عددهم إلى 45 ألف عامل في جميع أنحاء الجمهورية واصفا مبالغ الديون بالحقيقة وليست مبالغًا فيها.
ويذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بإلزام الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفته، بدفع 11 مليار و227 مليون جنيه للممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي بصفته قيمة قروض مستحقة السداد.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدقن، وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود، وأمانة سر علاء إبراهيم.
كانت المحكمة قد ندبت خبيرًا مصرفيًا، والذي أكّد في تقريره أن المستحق على التليفزيون هو 11 مليار، و227 مليون جنيه، و12 ألف جنيه.
يذكر أنه في نوفمبر 2012، صرح وزير الإعلام بحكومة قنديل صلاح عبد المقصود خلال زيارته للكويت، أن التطوير سيصل إلى ماسبيرو قريبا الذي يعمل به 43 ألفا بينما استيعابه 7 آلاف فقط، وديونه 19 مليارًا لبنك الاستثمار القومي و900 مليون ديون للشركات الخاصة، أي الديون 20 مليار جنيه على اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
اقرأ أيضا:
ماسبيرو-يختار-مندوبين-جددا-في-الرئاسة-والوزراء-والداخلية">ماسبيرو يختار مندوبين جددا في الرئاسة والوزراء والداخلية
ماسبيرو">إلغاء وزارة الإعلام.. غموض يخيم على ماسبيرو
ماسبيرو">الأنبا بولا: لن نقبل بضياع حقوق شهداء ماسبيرو
حركة شباب كريستيان: لن نشارك في التظاهر ضد "بولا"
بلاغ يتهم رئيس الإذاعة والتليفزيون بإهدار المال العام
ماسبيرو">الأهلي يوجه إنذاراً شديد اللهجة لـ"ماسبيرو"
قنبلة في وسط البلد..تحول الإذاعة من أهلية إلى حكومية
شبانة: الإعلانات وراء صراع الإعلام الخاص مع التليفزيون
ماسبيرو-لدراستها-ولم-ألغيها">محلب: أوقفت اتفاقية "ماسبيرو" لدراستها ولم ألغيها
ماسبيرو-أشعله-تكييف">إخماد حريق بماسبيرو اشعلته مغسلة للعاملين
ماسبيرو-لن-يتم-بـ-قطع-الرؤوس">فيديو.. أسامة هيكل: إصلاح ماسبيرو لن يتم بـ قطع الرؤوس
