أثارت صالة مزادات كرستيز بالولايات المتحدة الأمريكية، الجدل، بعد الإعلان عن مزاد لبيع مجموعة من القطع الأثرية المختلفة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار رواد مواقع التواصل، أن القطع المعروضة بالمزاد 91 قطعة أثرية من عدد 17 قطعة أثرية تتنمتي للحضارة المصرية.
وبناءً على ما تداوله، قال شعبان عبد الجواد؛ المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، إن الإدارة قامت بالعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة المزادات الموجودة على شبكة المعلومات الدولية.
وأكد أنه فور الإعلان عن المزاد المذكور قامت الإدارة بتحميل الكتالوج الخاص به ومقارنة القطع المعروضة للبيع بقائمة المفقودات والمبلغ بها الادارة، وقد تبين عدم وجود أي تطابق بينهم.
وتابع: "تم مخاطبة قطاعي الآثار المصرية والمتاحف بوزارة الآثار للاطلاع ومراجعة المخازن المتحفية والمخازن في هذا الشأن للوقوف على ما اذا كانت ايا من تلك القطع ضمن مفقوداتهم.
وأضاف عبد الجواد، أنه إذا ثبت أن تلك القطع خرجت من مصر بطريقة غير شرعية سوف يتم اتخاذ الاجرات القانونية اللازمة لإيقاف هذا المزاد، والعمل على استرداد جميع القطع، وذلك من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنيه بالدوله وبالتنسيق الكامل مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.
يذكر أن، الإدارة العامة للآثار المستردة نجحت خلال الآونة الاخيرة في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وبلغ عدد تلك القطع أكثر من الف قطعة أثرية في الاعوام الثلاثة الأخيرة فقط، وكانت القوانين السابقة لقانون الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 كانت تسمح بتجارة الآثار وتداولها.
