يشهد مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون أحداثًا مثيرة وخلافات بين أحلام يونس، رئيس الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالمركز، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، وتجميد ترقيات أعضاء الهيئة .
فبعد أن نظم أعضاء الهيئة، وقفة احتجاجية ، أعلنت يونس أنها احتضنت الأزمة، ليخرج بعدها الأعضاء ببيان تكذيبي، مهددين بالتصعيد.
وكشف مصدر بالمركز -رفض ذكر اسمه- أنهم بصدد تصعيد الأمر في حالة عدم الاستجابة لهم، بتنظيم وقفة أمام مكتب وزير الثقافة، تليها وقفة أمام مجلس الوزراء.
وندد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" بتجميد ترقيات أعضاء هيئة التدريس حتى الآن، في الوقت الذي تصر فيه رئيسة الاكاديمية على الربط بين الترقيات وبين صدور فتوى مجلس الدولة بشأن مدى قانونية المركز.
وأشار المصدر إلى أنهم بصدد تقديم مذكرة قانونية بها شرح تفصيلي إلى أحلام يونس تفيد بأنه ﻻ ثمة علاقة بين الربط بين الترقيات وبين صدور فتوى مجلس الدولة بشأن مدى قانونية المركز.
وكان المركز أصدر بيانا لوزير الثقافة حلمي النمنم لنفي، ما جاء ببيان الدكتورة أحلام يونس رئيسة أكاديمية الفنون باحتضان أزمة مركز اللغات والترجمة.
و أوضح البيان أنه لم يتم صرف المستحقات المالية، وأنها لا تزال موقوفه على الرغم من وعدها بصرفها يوم الأحد الموافق 26 مارس والتي تم تجميدها دون سند قانوني والتي تعد مخالفة للمادة 48 من اللائحة الداخلية لمركز اللغات والترجمة والتي تنص على (يسري في شان أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالمركز ذات المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر اﻷحكام والمزايا المالية والمقررة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية والجامعات المصرية.
كما أشار البيان إلى أنه لا تزال ترقيات أعضاء هيئة التدريس مجمدة، متسائلًا لماذا تصر رئيسة الأكاديمية على الربط بين الترقيات وبين صدور فتوى مجلس الدولة بشأن مدى قانونية المركز.
وحاولت "مصر العربية" الوصول إلى أحلام يونس للرد على هذا الكلام، إلا أنها لم ترد على هاتفها، وقالت يونس في لقائها مع أساتذة المركز، إن الموقف القانونى لمركز اللغات والترجمة معروض الآن أمام مجلس الدولة للبت فى قانونية المركز واللائحة المنظمة لعمله وأن الأكاديمية فى انتظار الرد القانونى.
