عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اجتماعًا بحضور مسؤولي الوزارتين لمناقشة مسودة قانون الاستثمار، الذي تُعده الحكومة حاليًا تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تم عرض فلسفة إصدار القانون، ومنهجيته، وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات وتيسيرات، حيث تناقش الوزيران فيما يخص التعامل على الأراضي الاستثمارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "مدبولي"، أنه تم الاتفاق على آلية طرح الأراضي للاستثمار العقاري بالمدن الجديدة، والترويج لها، وطرق الحصول على التراخيص، والقرارات الوزارية، بما يخدم أعمال التنمية في المدن الجديدة، وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وكذا تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتوفير الوقت.
من ناحيتها، أشارت "خورشيد"، إلى ن القانون لن يخرج إلا بعد اتفاق الجميع عليه، والتيقن من أن منهجيته ستكون خالقة لمناخ جاذب، كما سيعمل القانون على حل المشكلات الموجودة في القانون الحالي، مشيرة إلى أن هناك قوانين أخرى ستسهم في تشجيع الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على أن يتولى فريق عمل من الوزارتين صياغة البنود التي تخص وزارة الإسكان فى القانون، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المرجوة، ويسهم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
