جددت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، تحذريها للمواطنين من التعامل مع بعض الشركات والأفراد، الذين يقومون بالبيع والتجارة في الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي شمالاً، وخط 10 ومدينة العبور غرباً، بمساحة 58914.4 فدان، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضي أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد، أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قِبَل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة علي مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.