تواجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أزمة حادة بعد إقامة عدد من أبناء مصر المقيمين في الخارج، ما يقرب من 400 دعوى قضائية ضد وزارة الإسكان لعدم التزامها بالتعاقد المبرم معه في مشروع "بيت الوطن".

وقالت مصادر مطلعة لـ"مصر العربية"، إن عدد القضايا مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد قيام وزارة الإسكان بالتلاعب في شروط التعاقد الموجودة على الموقع الإليكتروني للهيئة، حيث تم تغيير بند خاص بالأقساط، حيث أن قيمة القسط تكون وقت سداد القسط وليس وقت الاستحقاق كما حدث من تلاعب، وهو الأمر المعتاد في كل مشروعات الوزارة، وأن الأمر لن يقتصر على الدعاوى القضائية المقامة بخصوص تأخر توصيل المرافق، وتسليم الأرض للحاجزين في الموعد المحدد أثناء التعاقد.

وأضافت المصادر، أن الوزارة غيرت بند خاص بالأقساط، وهو أن وقت السداد هو وقت الاستحقاق، أملا في الاستفادة بأي فروق يمكن أن تحدث بخصوص سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خاصة وأن القسط يمكن سداده خلال عام كامل من تاريخ الاستحقاق، ما يكبد الحاجزين خسائر مادية كبيرة خاصة في ظل عدم ثبات سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار، وهو العملة التي تسدد بها أقساط أراضي مشروع بيت الوطن.