قال الكاتب الصحفي عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيية، إن الزميل عادلصبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" كان ثابتًا رغم كل محاولات الضغط.

وكتب في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "على دار ساعات طويلة حذرنا تحقيق النيابة مع الزميل عادل صبري، ورغم كل محاولات الضغط والإهانة والكلابش، والجلوس على الأرض والمبيت في قسم الدقي، بالإضافة للاتهامات العبثية كان صبري هادئا، وواثق في نفسه مبتسم طول الوقت".

وأضاف: "عادل صبري كان حاسس إن بيدفع ثمن الشرف وثمن إيمانه بأن الصحافة الرسالة، ثمن إيمانه بالأجيال الجديدة وقدرتها على تجديد دم المهنة، ثمن الكلمة الحرة اللي بتهز أهل الظلم والاستبداد".

وتابع: "حتى وهو في سجنهم حر، وعارف إنه بيدفع ضريبة رفضه تقديم صحافة غرقانة في الجهل والنفاق والرخص والنطاعة".

قررت نيابة الدقي حبس رئيس موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهم جديدة تماما غير التي جرى التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية بشأن عدم حصول الموقع على تصريح إداري من الحي التابع له.

ووجهت النيابة إلى رئيس التحرير 4 تهم جديدة تماما غير تلك التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أو التي تناولتها التحقيقات على مدى اليومين الماضيين، هي «الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة "مصر العربية"، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها "مصر العربية"، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».

وتأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد تقديم الموقع جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار وفقا للقانون المصري، وبالتالي تقويض جميع الاتهامات التي جرى ترديدها سابقا حول تهمة العمل بدون ترخيص.

وفي يوم الثلاثاء الماضي 3 أبريل، احتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي. 

وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبرازت تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعة لها تحديدا، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي. 

وبعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها. 

وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.

وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.

كل يوم تهمة

وعقب الواقعة، أصدرت وزارة الدخلية بيانا تعليقًا على الواقعة، ولم تذكر فيها أي تهمة غير الإشارة إلى العمل بدون تصريح من الحي التابع له مقر الموقع، وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

وتابعت: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام المدعو عادل . أ . ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، بإدارة موقع إلكترونى تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.. حيث تم ضبط المذكور.. لقيامه بإدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الإتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بدون ترخيص وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص بدون ترخيص". 

واختتمت: "تم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها (عدد 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة في إدارة الموقع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق".