علق عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، على اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، في حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، قال: "أشعر بحزن شديد بعد إبرام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، وبصرف النظر عما تنطوي عليه من استخفاف بالمشاعر الوطنية، ألا يستحق شعبنا تفسيرا لأسباب إبرام صفقة كهذه في وقت تشير فيه التقارير الرسمية ذاتها إلى أن مصر توشك على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، كفى استخفافا بعقول المصريين".

وبدوره قال المحامي والحقوقي جمال عيد: "نفس الجمهور اللي صدق علاج الإيدز بالكفتة وهدد المعترضين بحرمانه من العلاج، نفس الجمهور اللي صدق خبر أسر قائد الاسطول السادس وهاجم المشككين، هو نفس الجمهور اللي هيبرر لسلطة بيعها الغاز بسعر بخس لاسرائيل، ثم شراء الغاز بمليارات من إسرائيل، هذا جمهور تحبه السلطة، هذا جمهور لن نكونه".

أما الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، فقال: "بعد سرقة غازنا بأقل من الأسعار العادلة لعشرين سنة، نستورد الغاز من إسرائيل لـ 10 سنوات قادمة، فهل ستعاقبنا كغزة بمنع الغاز إذا غضبت علينا؟، كلما شعرنا أننا بلغنا القاع، صدمونا بالسقوط لقاع أشد قتامة، ثم يعتقلون شرفاء بتهمة الإضرار بالأمن القومي، ماذا بقي من دعائم هذا الأمن؟".

فيما ذكر الناشط اليساري كمال خليل: "الصهاينة اليوم في عيد بعد تصديرهم الغاز لمصر، هوه ده السلام الدافيء اللي بيقولوا عليه".

الباحث السياسي تقادم الخطيب، قال بدوره: "بالتنازل عن تيران وصنافير أصبحت إسرائيل دولة ذات حدود بحرية، باستيراد الغاز اليوم من إسرائيل بتكلفة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات؛ أي بمعدل 1,5 مليار دولار سنويا وقيمة إنتاج تصل إلي 30 ألف برميل يوميا أصبحت إسرائيل دولة نفطيةن انت عارف نفسك وعارف توصيفك الحقيقي".

واختتم الكاتب جمال الجمل: "نمت متغاظ، عشان كنت فاكر إن استيراد الغاز من "إسرائيل" مصيبة كبيرة، صحيت أضحك واضرب كف بكف، وقلت لنفسي غاز إيه؟، دا احنا بنستورد "إسرائيل" ذات نفسها، دي المصيبة الكبيرة اللي بجد".

ووقعت شركة دولفينوس المصرية، مع شركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، اتفاق على تصدير الغاز لمصر لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وأعلن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، الإثنين، توقيع اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية، بحسب وكالة رويترز.

ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الذي أصدره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية الأسبوع الماضي، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي ينص عليه القانون الجديد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا الأسبوع الماضي، بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقال طارق الملا وزير البترول في نوفمبر الماضي، إن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم بينهما.

ومنذ عامين كانت مصر قد خسرت قضيتين للتحكيم الدولي لصالح إسرائيل بالغرف التجارية الدولية بمبلغ 3 مليار دولار، كما خسرت اليوم الإثنين، قضية تحكيم جديدة لاسرائيل بمبلغ 1.3 مليار دولار للتوقف عن بيع الغاز لها عقب ثورة يناير.

وعقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، أغسطس الماضي، سادت حالة من الارتياح إسرائيل، واعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

وفي تقرير له تساءل موقع "ذا ماركر" النسخة الاقتصادية لصحيفة "هآرتس" هل الشركات الخاصة في مصر في طريقها لشراء الغاز من حقلي تمار ولفيتان في إسرائيل؟".

ولم يتسن لنا معرفة أى معلومات عن شركة دولفينوس صاحبة اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، سوى أنها شركة خاصة مصرية، تضم مجموعة من رجال الأعمال، أبرزهم علاء عرفة، وتهدف إلى استيراد الغاز وبيعه في مصر، خاصة للمصانع.