رغم أنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشاد بالاتفاق بأنّه "تاريخي"، إلا أنَّه من غير المؤكد ما إذا كانت صفقة الغاز التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وأعلنت الاثنين، ستؤدي في الواقع لتدفئة سلام القاهرة البارد مع إسرائيل.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية لتسليط الضوء على تداعيات الاتفاق الذي أبرم بين مصر وإسرائيل تستورد الأولى بمقتضاه الغاز من الأخيرة لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وإمكانية أن يساهم ذلك في تطبيع بين الدولتين، وينهي السلام البارد بين مصر وإسرائيل، وتكون بداية جديدة بين البلدين.
وقالت الصحيفة، تتعرض الصفقة التي تصل مدتها لـ 10 سنوات، للهجوم في مصر لكونها خطوة نحو "التطبيع"، إلا أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دافع عن إبرام تلك الصفقة أمس الأربعاء، قائلًا: إنه يتفق مع خطط لتحويل مصر إلى "مركز للطاقة" الإقليمي الذي يستورد الغاز الخام، ويسيله ومن ثم يصدره.
ونقلت الصحيفة عن "أوفير وينتر" الباحث في معهد دراسات الأمن القومي قوله:" من السابق لأوانه القول بيقين إن هذه خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات."
وأضاف، أنَّ استيراد الغاز عن طريق شركة مصرية خاصة يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة، لأنَّ الحكومة المصرية لم تستثنِ الأفراد والشركات الخاصة عن إقامة علاقات مع إسرائيل.. وإذا اتَّسعت هذه الطريقة بشكل يمكن المواطنين من ممارسة أعمالهم، سيكون هذا ممتازًا".
وتابع، أنَّ الاتفاق يمكن أن يصبح منصة أوسع للتعاون الإقليمي في شرق البحر المتوسط تجمع بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان، وربما دول أخرى في أوروبا.. هناك إمكانية لتحقيق انفراجة في موضوع التطبيع".
ومع ذلك، فإنَّ الحكومة المصرية، حذرة من الانتقادات حول تطبيع العلاقات والاعتماد على ما يعتبره العديد من المصريين "دولة معادية"، وذلك عن طريق التمسك بالاتفاق من الناحية الاقتصادية، وعدم الاعتراف بأيّة أبعاد سياسية لاتفاق وصفه وزير الطاقة "يوفال ستينيتز" بأنَّه أهم صفقة تصديرية مع مصر منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979.
وأكد السيسي في تصريحات نشرتها الأربعاء، أنَّ المستورد شركة خاصة، وليس الحكومة، ونحن كدولة ليس لدينا ما نخفيه".
ولخّص وينتر موقف الحكومة المصرية بأنَّه "عدم تسييس" الاتفاق، ومع ذلك، انتقد عددًا من المصريين هذه الصفقة، وقال النائب "عبد الحميد كامل" لوكالة فرانس برس: إن "صفقات الغاز مع إسرائيل تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الداخلي والاقتصاد الوطني.. لأنه يعطي إسرائيل يدًا للتلاعب بالاقتصاد المصري لأن الاعتماد على واردات الغاز من الدولة اليهودية لفترة طويلة سيكون بالتأكيد محفوفًا بالمخاطر".
ويأتي اتفاق الغاز بعد عامين من توقيع اتفاقيات إسرائيلية لتزويد الأردن بالغاز من حقل ليفياثان.
وقال موقع العربي في افتتاحيته اليوم، "لم نتخيل يومًا أن نرى دول المواجهة مثل مصر والأردن تستورد الغاز المسروق العربي الإسلامي من دولة الاحتلال، وتصب مليارات الدولارات في خزنتها التي يمكن أن توجه إلى التسلح لشن الحروب ضد الدول العربية والإسلامية".
