مع اقتراب إسدال الستار على عام 2017، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد 2018 استمرار زخم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويتوقع موقع "دايناميك إكسبورت" الأسترالي نموا مستقرا للاقتصاد العالمي في 2018، بنسبة تلامس 3.1%، مع ارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بأعلى من المتوقع في 2017، ومن المتوقع أن تقود المنطقة الاقتصادات المتقدمة الآخرى بنسبة نمو تبلغ 2.3%.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا بنسبة 2.2% في العام الجديد، في حين يتوقعون تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.5% خلال العامين الحالي والمقبل.
أمريكا اللاتينية وتوقعات النمو
تتمتع الأسواق الناشئة أيضا بمعدلات نمو قوية، مدفوعة في ذلك بالطلب المرتفع، والسياسات الاقتصادية الحكيمة وتعافي أسعار السلع. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية بنسبة 1.1% هذا العام، على أن يقفز النمو إلى 2,5% في 2018.
وتمثل دول شرقي أوروبا إضافة مفاجئة إلى صعود النمو العالمي، حيُث من المتوقع أن يرتفع نمو تلك الاقتصادات إلى 3.1% في 2017 قبل أن يتراجع إلى 2.3% في العام المقبل. وتستمر الاقتصادات الأسيوية الناشئة في قيادة دفة النمو بنسبة 6% هذا العام، و5.9% في 2018.
مخاطر عديدة
في الاقتصادات المتقدمة التي لا تزال تسجل مستويات تضخم منخفضة، تتطلع البنوك المركزية إلى المضي قدما في تشديد السياسات النقدية. وبينما يبدو آفاق النمو الاقتصادي في 2017-2018 قويا، بات لزاما تشديد السياسة النقدية لدرء الركود الاقتصادي المقبل.
وثمة مخاطر عديدة من الممكن أن تزعزع الاستقرار الذي يشهده النمو العالمي في الوقت الراهن، ومن بينها:
1-السياسات الفيدرالية المضللة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي.
2- الهبوط الحاد للنمو في الصين.
3-الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
4-تذبذب أسعار النفط العالمية.
5-المخاطر الجيوسياسية.
6-تصحيح الأسواق المالية.
وتقود منطقة "اليورو" دفة النمو العالمي في 2017 عبر تطبيق سياسات نقدية مرنة وتشديد القيود على أسواق العمل، ما يسهم في النهاية في زيادة معدلات الاستهلاك.
وبينما اعتبر عدم اليقين السياسي مصدر القلق الرئيسي لـ آفاق النمو في مايو 2017، فإن المستجدات قد رفضت السياسات الشعبوية وعززت وجهة النظر الإيجابية.
ولا يزال عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة باعثا على القلق، لكن النمو الاقتصادي يتسارع بالفعل هناك،مدفوعا في ذلك بتنامي الاستهلاك وزيادة الاستثمارات، وبعض حزم الإنقاذ المالي.
تعافٍ متواضع في أسعار السلع
يتسم اقتصاد المملكة المتحدة بقدر من المرونة، لكنه يسجل تباطؤا طفيفا نتيجة تراجع معدلات الاستهلاك وانخفاض الاستثمارات. وتستفيد الاقتصادات الأسيوية المتقدمة كثيرا من القفزة التي تشدها التجارة العالمية.
وتعطي تدفقات التجارة العالمية القوية أيضا دفعة قوية للأسواق الناشئة، كما يساعد التعافي المتواضع في أسعار السلع الأسواق المصدرة للسلع. وعلاوة على ذلك يمنح الآفاق الاقتصادي القوي ثقة لمعظم مناطق العالم في أن تشديد السياسات النقدية بصورة تدريجية من جانب الاحتياطي الفيدرالي مسألة ضرورية ولا غنى عنها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي الصين فإنه من المتوقع أن يسهم النمو الاقتصادي المتباطئ في تقويض النمو بصورة طفيفة في عديد من الأسواق الناشئة في العام المقبل.
إجراء التوازن
تشديد السياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يحذو حذوها البنك المركزي الأوروبي، سيمهد السبيل أمام استخدام أدوات ضرورية مثل رفع أسعار الفائدة.
وستتم تلك العملية بصورة تدريجية، لكن عند مرحلة ما، سيصبح تسريع وتيرتها ضرورة حتمية. فتشديد السياسة النقدية يخلق أدوات مهمة لمواجهة الركود المقبل.
وفي الوقت ذاته، ينبغي تفادي تسريع الركود المقبل عبر تشديد السياسة النقدية.
