تضامن عدد من الصحفيين مع موقع «مصر العربية» بعد قيام قوات الأمن باصطحاب الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس التحرير إلى قسم الدقي بدعوى عدم وجود رخصة من الحي.

وكانت قوات الأمن قد داهمت مقر موقع «مصر العربية»، عصر اليوم، مدعين أنهم من مباحث المصنفات، ثم قاموا بإغلاق الموقع واقتياد رئيس تحريره لقسم شرطة الدقي، بحجة عدم وجود ترخيص من الحي.

وطالب زملاء عبر مواقعهم على "فيس بوك" نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام بالتدخل والإفراج عن الزميل عادل صبري.  

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "بعد اتصال تليفوني من الزميل محمد منير، المصنفات دخلت موقع مصر العربية بحجة التفتيش وبعد ساعتين واتصال تليفوني من جهة ما قرروا إغلاق الموقع واصطحاب الزميل عادل صبري رئيس التحرير لقسم الدقي، بحجة عدم وجود ترخيص من الحي".

ومن جانبه تداول الكاتب الصحفي، عبدالناصر الزهيري خبر إغلاق الموقع، واصفًا الأمر بـ "الكارثة".

وتساءل زملاء عن دور نقابة الصحفيين فيما يحدث لموقع "مصر العربية"، وللزميل عادل صبري.

احتجزت سلطات أمنية قالت إنها من مباحث المصنفات رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الكاتب الصحفي «عادل صبري» وتوجهت به إلى قسم شرطة الدقي، وذلك بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي!.

وداهم ضباط بزي مدني زعموا أنهم من مباحث المصنفات، دون إبرازت تحقيقات هوية تثبت شخصياتهم أو الجهة التابعة لها تحديدا، موقع «مصر العربية» في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3 أبريل، طلبوا من المحررين الموجودين تسليم أجهزتهم وإبقائها مفتوحة، لكنهم بعد اعتراضات بعض الصحفيين وافقوا على تركهم يغلقون حساباتهم وبريدهم الشخصي.

بعد وقت طويل واجتماعات مع رئيس التحرير «عادل صبري» وأخذ ورد، بينما المحررون ممنوعون من ممارسة عملهم الصحفي، قالت القوة الأمنية إنها أتت إلى المكان بسبب تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه غرامة كان قد قررها برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية»  بسبب ترجمته خبرا عن «نيويورك تايمز».

ورغم أن مباحث المصنفات ليست جهة تنفيذية تابعة للمجلس الوطني للصحافة، فقد استمر الضباط في منع المحررين من العمل على أجهزتهم، وتوقف التحديث في الموقع إلا من بعض التحديثات الخارجية من الوكالات وغيرها.

وباتصال رئيس التحرير «عادل صبري» برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، الكاتب الصحفي «مكرم محمد أحمد» أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها.

وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «عادل صبري» بحجة جديدة، وهي عدم وجود ترخيص من الحي التابع له.