في الذكرى الثانية للانتفاضة التي قادت إلى إسقاط الرئيس السوداني عمر البشير، ورغم تعدد خيبات الأمل ما يزال السودانيون يتطلعون إلى غد أفضل.

ومن بواعث الأمل شطب السودان رسميًا من القائمة السوداء الأمريكية للدول الراعية للإرهاب قبل أيام من ذكرى اندلاع الانتفاضة التي خلصتهم من نظام حكمهم 27 عاما عطّل خلالها البلاد وتسبب في أزمة اقتصادية خانقة.

جاء الإعلان عن ذلك في ظل صعوبات تواجه مسار الانتقال السياسي الذي يشهد تدهور العلاقات بين العسكريين والمدنيين الذين يتشاركون السلطة منذ صيف 2019، وتثير تلك التوترات مخاوف الخبراء لأنها تهدد بوأد الديموقراطية الهشّة في مهدها.

وبدأ كل شيء في 19 ديسمبر 2018 في مدينة عطبرة شمال الخرطوم والتي تمثل مهد الحركة النقابية، حيث خرجت حينها تظاهرات احتجاجًا على زيادة السلطات أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وانطلقت التظاهرات من عطبرة سابقًا خلال ثورات في عامي 1965 و1985.

وفي 25 ديسمبر 2018، بدأ "تجمع المهنيين السودانيين" تظاهرات يومية في الخرطوم رفع فيها شعار "تسقط بس"، وكان المسار طويلا ودمويا أحيانا، على غرار ما حصل خلال تفريق اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو 2019.

لكن بعد عامين، ترى رندا أحمد أنه "رغم كل شيء أثق في انتصار ثورتنا، سنتجاوز كل الصعاب ونشكل حكومة مدينة منتخبة ديموقراطيا".

وتعاقبت على السودان منذ استقلاله عام 1956 ديكتاتوريات عسكرية طيلة 54 عاما، وتقوده اليوم سلطة مختلطة بين عسكريين ومدنيين تواصل أداء مهامها حتى الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية 2022.

يوقر القيادي في "قوى الحرية والتغيير" أحمد حضرة بأوجه القصور، لكنه لم يفقد الأمل.

ويقول حضرة إن "الهياكل الحكومية لم يكتمل بناؤها، والمجلس التشريعي لم يشكل بعد، كما أن مسار تحقيق السلام مع الحركات المتمردة (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق) بطيء".

لكنه يضيف مستدركا "رغم ذلك تتقدم الأمور، سيتحسن الاقتصاد مع إنهاء العقوبات على السودان".

حتى اليوم، ما تزال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية حادة، وفاقمها وباء كوفيد-19، إذ يشهد البلد معدل تضخم هائل ودينا يساوي 201 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن أكثر ما يشغل حضرة هو السلطة التنفيذية الانتقالية، خاصة أنه "لا توجد ثقة فعلية (بين العسكريين والمدنيين) ما يعوق تطبيق الاتفاق" بينهم حول تقاسم السلطة.

وجدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انتقاداته اللاذعة للجيش، الاثنين الماضي، معتبرا أن مشاركته في الاقتصاد أمر "غير مقبول".

قبل ذلك بخمسة أيام، هاجم قائد الجيش ورئيس "مجلس السيادة" الجنرال عبد الفتاح البرهان الحكومة المشكلة في أغلبها من مدنيين، وأثنى على دور الجيش.

واعتبر أن "الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق تطلعات الشعب" بعد عام من تشكيلها. 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الأستاذة المشاركة بكلية الحقوق في واشنطن ربيكا هاملتون قولها، إن "القطيعة بين المدنيين والعسكريين خطر دائم وللتخفيف من حدته يجب أن يقدم الشركاء الدوليون دعما قويا للمدنيين".

ومع تواصل تدهور العلاقات بين البرهان وحمدوك، يرى الباحث في "معهد رفت فالي" إريك ريفز أن "القطيعة تزداد ترجيحا" خاصة مع اقتراب موعد تسليم العسكريين رئاسة "مجلس السيادة" للمدنيين في الربيع القادم. 

من جهتها تعتبر الأمم المتحدة أن السودان يجتاز "لحظة حرجة".