اتفق المشاركون في ختام مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، اليوم الأحد، على عدة أمور، من بينها التزامهم بقرار الأمم المتحدة بشأن حظر  تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، واتفقوا على  أن الحل العسكري مستحيل وسيزيد من معاناة الشعب الليبي.

وجاء في البيان الختامي الذي وقعت عليه نحو 16 دولة ومنظمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن المشاركين اتفقوا على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة". 

وقالت  المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البيان الختامي:

اتفقنا على تبني حزمة وثائق تشمل خطة شاملة لتسوية الأزمة في ليبيا، مؤكدة أن النزاع لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية، وهو ما اتفق عليه المشاركون بحسب المستشارة الألمانية. 

وتابعت: كل الأطراف اكدت التزامها بضرورة احترام حظر توريد الأسلحة إلي ليبيا، وسيتم مراقبة الالتزام بهذا أشد مما كان عليه في السابق، قائلة: "توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة وعلى مراقبته بشكل أكثر حزمًا من السابق. وعلى عدم دعم أطراف الصراع الليبية عسكريًا". 

وتطرقت إلى أن المشاركين في المؤتمر أكدوا ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، مُعلنة عن موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بينها تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين. 

وتابعت: "هدف المؤتمر ترسيخ هدنة في ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار"، موضحة أن "الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 + 5 بشأن ليبيا".

وأضافت: "موقف مصر والإمارات وروسيا ساهم في توحيد موقف أوروبا من ليبيا".

وتابعت: سيتم إرسال دعوات إلى المشاركين في عمل هذه اللجنة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحويل الهدنة إلى اتفاق سلام. 

وذكرت مريكل: "اتفقنا على خارطة طريقة سياسية ويجب أن تمر عبر مجلس الأمن، وأنه سيتم متابعة التزام بما اتفقت عليه كل الأطراف . 

على الجانب الآخر؛ قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، خلال المؤتمر الصحفي، أن  المشاركون اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، على أن يتم تعيين اعضائها في غضون أيام. 

وطالب جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالأوضاع في ليبيا بذل كل ما تستطيع من أجل  تحقيق وقف الأعمال العدائية في ليبيا وصوت الأسلحة ايضًا. 

مشددًا على ضرورة وقف جميع انتهاكات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الصادر عن مجلس الأمن الدولي. 

ومن ناحيته شدد  وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس،  على متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر.