تحدث كريم طابو رئيس الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي ( علماني) عما وصفه "بإصرار" النظام الجزائري على تنظيم انتخابات شكلية ليبقى في السلطة ويجدد نخبه، وليقول للخارج إن الجزائر فيها انتخابات تعددية، ولكنه يرفض اعتماد أحزاب لديها برامج جادة وتحظى بتأييد شعبي مثل حزبه الاتحاد الديموقراطي الاجتماع..
وأضاف طابو في حوار مع "مصر العربية" نحن شاركنا بالانتخابات بقوائم حرة حتى نتواصل مع الجزائريين، لأننا ممنوعون من النشاط السياسي بحجة عدم اعتماد الحزب".
كريم طابو كان السكرتيرالأول في جبهة القوى الاشتراكية ( FFS ) فتركها وأسس حزبا جديدا الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي لم تعتمده وزارة الداخلية حتى اليوم لأسباب سياسية حسب طابو كما قال في الحوار التالي:
وإلى نص الحوار:
بداية.. أعلنتم عن حزبكم قبل أربع سنوات ولازال غير معتمد، لماذا؟
لم نتحصل على اعتماد الحزب من وزارة الداخلية المسؤولة عن اعتماد الأحزاب والجمعيات، قدمنا ملفا كاملا بكل الوثائق المطلوبة إداريا وقانونيا، ولكن نحن نعرف أن النظام السياسي الجزائري مبني على قاعدة بسيطة، توجد قوانين مكتوبة رسمية تزين بها التشريعات الوطنية ولكن هناك قوانين غير مكتوبة، هي التي تُطبق في بعض الأحيان ،خاصة في الميدان السياسي كانت وراء منع اعتماد حزبنا.
شغلت سابقا منصب السكرتير الأول في حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS) قبل انشقاقكم، هل ترون تأخير اعتماد الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي له علاقة بجبهة القوى؟
العرقلة ليست في القانون، نحن طبقنا القانون بالحرف الواحد كما ورد بالدستور وقانون الأحزاب السياسية، نعتقد العرقلة سياسية، قد يكون من بين الأسباب استعمال النظام لملف حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كورقة ضغط على "الأفافاس" أو على أحزاب أخرى في المنطقة ( يقصد منطقة القبائل) لأن معلومات النظام أن حزبنا قد ينافس أحزابا على الصعيد الوطني، لأن الحزب تبناه مواطنون من الشباب وهم دعاة التغيير..
نحن من دعاة التحول السياسي بيد نخب جديدة، أحزاب جديدة، ثقافة جديدة، فالنظام القائم لا يريد أن نكون نموذج لهذا النظام الجديد، لهذا يستهدف حزب يقوده شباب مسيسين، يلتف حوله شرائح واسعة من المجتمع وهذا لا يقبله النظام، ومن جهة أخرى هناك أحزاب سياسية تحت مظلة النظام، الذي يستخدم الاعتماد كورقة ضغط..
ويحمي هذه الأحزاب على أساس أنها معروفة لديه ويتعامل معها بأسلوب خاص، أسلوب الشراكة أحيانا أو الصفقات أحيانا أخرى، إذاً النظام لا يريد أن تأتي أحزاب جديدة وأفكار جديدة وأشخاص جدد تشوه له المشهد السياسي الذي شكله ويتحكم به 100%.
كيف يتم اعتماد الأحزاب لدى وزارة الداخلية؟
القانون يحدد للإدارة آجال قانونية لا تتعدى الستين ( 60) يوما لدراسة الملف، وفي حال نقص بالوثائق يُطلب من صاحب الملف تتمةالأوراق، نحن قدمنا الملف كاملا منذ 10 مارس 2013 ، يُدرس الملف على صعيدين ، الأول تحقيق أمني ، وهذا غير مكتوب في القانون "أن الملف يمر عبر تحقيق أمني " لكن نحن نعرف أن كافة الأعضاء المؤسسين للأحزاب تم استدعاؤهم سواء كانت الشرطة أو الدرك، ثم تقوم وزارة الداخلية في دائرة "مديرية الحريات" بدراسة ملفات الأحزاب ، عندما تتم دراسة الملف والموافقة عليه تُعطي" وثيقة ترخيص" للأعضاء المؤسسين كي ينظموا المؤتمر التأسيسي.
نحن حصلنا على " الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب " فنظمنا أول تجمع في العاصمة، كان الحضور كبيرا، حتى المؤسسة الأمنية شاهدت استقطابا كثيفا خاصة من الشباب، ثم قمنا بتجمع ثاني مرخص له في ولاية بجاية، وفي ثالث تجمع اعتزمنا تنظيمه في عنابة بالشرق الجزائري بدأت العراقيل..
فهمنا بأن الأوامر أعطيت شفهياً للإدارة المحلية بمنع ترخيص تجمعات لحزبنا، ومنذ ذاك التاريخ 28 سبتمبر 2013 لم يُسمح لنا بتنظيم أي لقاء مع المناضلين في الولايات، والقانون يفرض انتخاب ممثلي المؤتمر التأسيسي عبر تنظيم جمعيات عامة على مستوى الولايات، وهذا لم نتمكن من تحقيقه بسبب المنع.
لماذا التضييق على حزب أغلبه شباب منحته وزارة الداخلية ترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي؟
مواصفات النظام السياسي في الجزائر يعطي صورة معينة للخارج للرأي العام الإعلامي الأجنبي كأننا جمهورية فيها تعددية حزبية، وفيها حريات وفيها صحافة وفيها مجتمع مدني ولكن في الحقيقة لا وجود لمجتمع مدني مستقل، ولا أحزاب سياسية لاتخضع لإرادة السلطة ولأوامر السلطة، حتى الأحزاب أصبحت اليوم ديكورا سياسيا ليست لها مصداقبة وهذا ما أدى إلى تعميق الأزمة، ماذا يعني هذا؟ يكفي لو لاحظنا نسبة العزوف عن الانتخابات وعن المشاركة السياسية..
وفي الانتخابات التشريعية الماضية بلغت نسبة العزوف الانتخابي زهاء 80% هذا دليل على طلاق مطلق بين الشعب وبين الأحزاب سواء كانت موالاة أو معارضة، فالشعب لا يجد من يتبنى مشاكله ويسّير أموره ، والدليل أننا في بلاد وصل فيها الطلاق إلى مستوى عدم ثقة أولياء التلاميذ بتلقيح أبنائهم في المؤسسات العمومية الاستشفائية، هذا مؤشرٌ خطيرٌ على الطلاق التام وفقدان ثقة الجزائريين في كل مؤسسات الدولة بما فيها الأحزاب السياسية.
تتحدثون عن فقدان الثقة العام، لكن الأحزاب شاركت في كل الانتخابات، ألا تتحمل مسؤولية فيما تصفه "فقدان " مصداقية العملية السياسية؟
على صعيد الأحزاب أكيد أن التجارب سواء كانت انتخابات محلية أو انتخابات برلمانية، نحن نظمنا انتخابات كثيرة لم يؤد أي منها إلى التداول على السلطة، والمواطن يرى كل هذا منذ انتخابات 1991 والنظام هو القائم والأحزاب هي نفسها بالمعارضة والنتائج مرتبة مسبقاً، وهذا جعل العملية الانتخابية فاقدة المصداقية، ناهيك عن التعقيدات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن والأكاذيب والوعود الكاذبة التي أعطيت للمواطنين كل هذا التراكم أدى إلى العزوف النهائي عن الإنتخابات.
لماذا شاركتم بالانتخابات وأنتم تطعنون بمصداقيتها؟
نحن تبنينا تكتيك حق المشاركة في سياق النضال لإثبات الوجود ، فقدمنا قوائم حرة ليست محسوبة على الحزب ، وهذا تكتيك سياسي لإثبات وجودنا بالساحة السياسية، وهذه المشاركة حتى ولو نحن على يقين أن المواطن الجزائري لاينتخب بالانتخابات ولا يثق بالمرشحين ولا يثق في الأحزاب ولا يثق بشيء، نعرف هذا كله..
لكن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لنتواصل مع الشعب ونشرح لهم أفكار حزبنا ، فبعد الانتخابات نُمنع من النشاط السياسي لأننا حزب غير معتمد، وبالحملة الانتخابية شرحنا للمواطن أفكارنا للتغيير الديموقراطي ولاحظنا إقبال المواطنين على تجمعاتنا الانتخابية.
كيف شاركتم وحزبكم غير معتمد؟
أظن أن النظام السياسي وكل مؤسسات الدولة على علم أن نسبة المشاركة ستبقى ضعيفة حتى لو زوروها أو ضخموها ، فهاجس السلطة أن تتكرر تجربة التشريعيات الماضية نسبة المشاركة لم تتجاوز 12 % فتحت مخاوف العزوف الانتخابي سمحت الإدارة لأي أحد يروج للمشاركة في الانتخابات، وهذا ما حدث لحزبنا نحن تبنينا تكتيك سياسي للوجود والإدارة تسمح لنا بهذه المساحة في الإنتخابات فقط أما بعد الإنتخابات لم يُسمح لنا بممارسة هذا النشاط لأننا حزب غير معتمد.
هل أسقطت وزارة الداخلية قوائم أو أسماء، كانت بعض الأحزاب احتجت على ذلك؟
نحن ترشحنا في 11 ولاية بقوائم حرة 85 قائمة ليس لها لون سياسي، وهذه تُمثل نسبة ضئيلة من إمكانية الحزب، الذي له امتداد شعبي أكبر من هذا بكثير.
وقد أعطت هذه الانتخابات الدليل القاطع على أن التضييق على حزبنا الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي هو تضييق سياسي، لأن الأغلبية الساحقة من الأعضاء المؤسسين للحزب ترشحوا بقوائم حرة قُبلت جميع الملفات ولم يُرفض ولا ملف، وهذا دليل أن الأعضاء المؤسسين للحزب في القائمة الحرة مقبولين من طرف الإدارة، أما نفس الأعضاء يؤسسون لحزب مستقل هذا غير مقبول من الإدارة ، وهذا دليل ملموس على المنع السياسي لحزبنا وليس منع إداري أو قانوني.
وزير الداخلية نور الدين بدوي صرح بأن 200 رئيس بلدية مُتابع قضائياً، ألا يطعن هذا بثقة المواطن بالمنتخبين وهؤلاء روؤساء بلدية منتخبين أليس كذلك؟
هذا الملف لو قمنا بالتدقيق في 200 رئيس بلدية أو أكثر لما وجدنا في بعض الحالات قد تكون حالتين أو ثلاثة أو عشرة أما في النسبة المئوية ليست لدي معلومات دقيقة ، ولكن معرفتي لهذا الملف هو أنه في بعض الأحيان خاصة في البلديات الكبرى في المدن الكبرى هناك حيلة تستعملها الإدارة لكي تأخذ من صلاحيات رئيس البلدية أو أي إداري باستعمال حيلة الذهاب إلى العدالة، هناك شك لفصلهم من رئاسة البلدية ثم تأتي الإدارة وتستولي على أمور البلدية ثم تصرف " ملايير"
هل تقصد أن هذا تجنيا على هؤلاء المتابعين قضائيا؟
في بعض الأحيان ، لكن الأكيد أن هناك بعض رؤوساء البلديات قاموا بأشياء غير قانونية
لكن هل الفساد المعمم في الجزائر هو على صعيد روؤساء البلديات فقط ؟ أكيد لا، الفساد تعمم وأصبح جريمة اقتصادية تمس الوزراء ومؤسسات في أعلى هرم الدولة ، فالقضية ليست في البلديات لأنه حتى ميزانية البلديات هي أموال ضئيلة مقارنة بفضائح الفساد بملايير الدولارات، حتى لوجمعنا مئات البلديات قد تكون مجمل مشاريعها لايتعدى ملايين الدولارات..
لكن الاختلاسات وما حول إلى بنوك في الخارج ومانُهب من ثروات الجزائر يتعدى مشاريع 200 بلدية، إذاً لا أنفي هناك تجاوزات قانونية من طرف روؤساء البلديات وهناك فساد على المستوى المحلي ولكن ليس بهذا الحجم، وفي بعض الأحيان الإدارة تتحايل على القانون وتتحايل على المنتخب لكي تستولي على المشاريع المحلية، وأيضا العلاقات الخاصة في هذا النظام المفاياوي المبني على الفساد هي شبكة لها جذور تصل حتى إلى البلديات.
ذكرتم أن المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 12% ، والمحليات أكثر بقليل لأنها على تماس مع المواطنين.. ما أهمية الانتخابات المحلية بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2019 ؟
من جهة النظام يجدد نُخبه، لأن النظام يستعمل كل الوسائل لتجديد نُخبه وتجديد هياكله ومنظوماته، فالنظام يحتاج إلى هذه "النُخب " التي تدخل في الإنتخابات ،ومن جهة آخرى الانتخابات المحلية تُعد محطة هامة ماقبل الانتخابات الرئاسية وأكيد أن "الصراع" على أعلى هرم السلطة قد يؤدي حتما إلى نشوب صراعات محلية، لأن الإدارة اليوم ليست لها بوصلة حقيقية، تارة تريد أن تكون من جهة الوزير الأول أحمد أويحي وحزبه التجمع الوطني الديمقراطي وتارة أخرى مع مؤسسات أخرى كجبهة التحريرالوطني لتجنيد الإدارة لصالح هذا الحزب أو ذاك..
إذن هذا الصراع قد يكون مؤشر لصراعات تحدث في أعلى هرم السلطة، والمشكلة هي العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة أو الذي يأتي بعد بوتفليقة، كل هذه المعادلة المعقدة في النظام الجزائري هي أن تجاذب الصراع الموجود على الصعيد السياسي لم يأت بجدل في الأفكار أو جدل في البرامج أو الرؤى ، بل مازال على الأشخاص.
هل الصراع على الأشخاص هو الذي جعل الخطاب السياسي لأغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات الأخيرة نفس الخطاب؟ أم عدم النضج السياسي للأحزاب؟
هو أكيد عدم النضج السياسي للأحزاب، ولكن هذا يعود إلى عدم وجود ثقافة مؤسسات، نحن لسنا في دولة قانون تسير بمعايير سياسية ينضج فيها الرأي العام ، وتنضج فيها الأحزاب السياسية، فعندما لايوجد النشاط السياسي أو نقاش سياسي في المجتمع لا يمكن أن تكون أحزاب ، هناك مقولة فرنسية "الوظيفة تخلق الهيكلي" عندما تكون الوظيفة موجودة تصنع بنفسها الهياكل التي تحمل هذه الوظيفة، والوظيفة السياسية غير موجودة في مجتمعنا..
فمن المستحيل أن تكون أحزاب سياسية موجودة بدون وظيفة سياسية، الموجود فعليا هو أن النظام ينظم هذه الانتخابات ويأتي بأحزاب من ألوان عديدة كديكور سياسي، وكل مرة يتفنن في البقاء وفي صنع ديكور لتغليط الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي.
الملاحظ أن أغلب أحزاب المعارضة تلوم النظام الجزائري أنه يُفبرك نتائج الانتخابات، ولكن مشاركة الأحزاب في هذه الانتخابات ألا تعطي شرعية للانتخابات ولبقاء النظام أيضا؟
لو دخلنا في هذا النقاش لما وجدنا معارضة ، لأنه لاتوجد معارضة في الجزائر ,وحتى مصطلح المعارضة تُعارض مَنْ؟ وتُعارض من أجل مَنْ؟ أين هي هذه الانتخابات التي أدت ولو مرة للتداول على السلطة ؟ كيف يكون وجود على المستوى الفلسفي على مستوى السياسي معارضة تعرف مسبقا أن هناك عهدة أولى ثانية ثالثة رابعة ...سابعة ثامنة، من المستحيل أن تكون معارضا في نظام سياسي غير قائم على مبدأ المنافسة السياسية وعلى مؤسسات وعلى ثقافة سياسية..
اليوم هناك أحزاب تعتمد من وزارة الداخلية هي مجرد ورقة تعطى مثلها مثل السجل التجاري، لو قمنا بمقارنة من يفتح مطعم أو يفتح بقالية يحتاج للسجل التجاري نفس الشيء في الأحزاب، هناك أحزاب تدعي أنها يسارية يمينية ليبرالية إسلامية ولكن في آخر المطاف هي أجهزة ميتة تستعمل للديكور السياسي، وأن وجودها ديكور للنظام، والنظام يتفنن في هذه العلاقة الخاصة مع الأحزاب، حتى الأحزاب السياسية دخلت في ذهنياتها وفي فلسفتها وممارساتها أن النظام هو الذي يعطي لها شرعية وليس الشعب وليس المجتمع، أصبحت هذه الأحزاب تريد أن يكون لها وجود داخل مؤسسات الدولة أكثر مما تبحث عن وجود داخل المجتمع، لأنها على يقين بأن النظام هو الذي يعطي الامتيازات.
المتغير الجديد في انتخابات 2017 البرلمانية والمحلية الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، ألا يضفي هذا مصداقية أكثر على الانتخابات؟
لا أظن هناك أي جزائري من بينهم أعضاء هذه اللجنة يثقون في هذه اللجنة أو ينتظرون شيئاً منها، هذه اللجنة ولدت ميتة من قبل أن تُنصب ،لأنه دستوريا هناك عنوان هيئة عليا مستقلة ، عندها مقام عالي، ولكن ليس لها إستقلالية بل هي جهاز يضاف إلى الأجهزة الأخرى ، وهذا الجهاز يستعمل كديكور، لأنها أصلاً..
وبالرجوع إلى الوراء في الانتخابات السابقة بالرغم من أن السلطة تزور وتستعمل كل الأليات، كانت الأحزاب السياسية داخل لجنة مراقبة الانتخابات في اللجان المحلية والوطنية قبل دسترة هذه الهيئة العليا، كانت الأحزاب تشارك بها بنسبة معينة لمراقبة الانتخابات، أما اليوم انتهى دور الأحزاب والنظام اخترع هيئة يتحكم فيها 100% ولا يترك ولا مساحة شبر للأحزاب السياسية..
إذن هذه الهيئة لا تزيد إلا تزوير العملية الانتخابية، دربال أو غير دربال من المستحيل أن يراقب انتخابات في دولة بحجم الجزائر جغرافياً، وهي أكبر دولة في إفريقيا، من المستحيل لجنة مكونة من 430 عضوا أن تراقب الانتخابات بأكثر من 56 ألف مكتب انتخابي مستحيل مستحيل مستحيل.
