فتح النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، النار على اتفاقية الغاز التي أبرمت مؤخرا بين إسرائيل وشركات مصرية خاصة بهدف توريده للحكومة، لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

جاء ذلك فى تعليقه على الاتفاقية، معتبرا أنها عبث من الحكومة، وعلى البرلمان الانعقاد الطارئ لنظر هذه الكارثة، متابعا، "بهذه الطريقة نعمل على دعم الكيان الإسرائيلى بـ15 مليار دولار من جيوب المصريين". 

وأضاف أن "قانون سوق الغاز الجديد سمح بمشاركة القطاع الخاص، لكن ليس من الحنكة أن تكون أول اتفاقية جراء هذا القانون لكيان مثل إسرائيل، وأن تقوم بدور السمسرة لصالح هذا الكيان، فمصر  أكبر من أن تكون سمسارفى سوق الغاز".

وأكد بدراوي، أن هذه الاتفاقية ضخمة جدا، بـ15 مليار جنيه من جيوب المصريين لصالح الشعب الإسرائيلى مثلما تحدث رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، وهذا عبث بحق الشعب المصرى، مطالبا بانعقاد البرلمان الطارئ لنظر هذا الأمر، قائلا:"الحكومة شريكة فى اتفاق شركات القطاع الخاص والكلام عن أنه شغل شركات خاصة دون علم الحكومة مش صحيح...وكفاية لحد هنا عبث".

وفي رده على أن وزارة البترول تحدثت عن كونه اتفاق شركات قطاع خاص من شأنه أن يجعل مصر مركزا لسوق الغاز وأنه دون أي شروط على مصر، قال بدراوي: "ده شغل سمسرة مش أكتر".

وقالت الحكومة الإسرائيلية أمس الإثنين إنها وقعت صفقة "تاريخية" بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، فيما أعلنت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه "يوم عيد".

ورحب نتنياهو بالاتفاقية مشدد على أنها ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم، والخدمات الصحية، والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

وقالت شركة الطاقة الإسرائيلية "ديليك دريلينج" إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين، تمار ولفياثان، وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وقالت "ديليك دريلينج" في بيان إنها وشريكتها "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.

وكانت الأردن وقعت في سبتمبر 2016 اتفاقا لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميا على مدى 15 عاما، في صفقة قدرت قيمتها بعشرة مليارات دولار.

ويقدر احتياطي الغاز في حقل تمار، الذي بدأ الانتاج في عام 2013 بنحو 238 مليار متر مكعب (8.4 ترليون قدم مكعب).

أما حقل لفياثان الذي اكتشف في عام 2010 ومقرر أن يباشر انتاجه في عام 2019، فيقدر مخزونه بنحو 535 مليار متر مكعب (18.9 ترليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح في مطلع فبراير الجاري حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية عام 2015، ويعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط.

وقالت وزارة البترول المصرية إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في حقل "ظهر" من 400 مليون قدم مكعب يوميا، إلى مليار قدم مكعب في منتصف 2018. وسوف يساهم هذا المشروع الضخم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول بحلول العام المقبل.

ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى نحو ست مليارات قدم مكعب يوميا، تستحوذ الكهرباء منها على نحو 65 بالمئة، وتعوض "إيجاس" الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك باستيراد ما يتراوح بين 800 مليون و 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، بإجمالي 220 مليون دولار لنحو ثماني شحنات شهريا.

وتهدف وزراة البترول للوصول إلى ما يتراوح بين 6.3 إلى 6.5 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وذلك قبل منتصف العام الحالي. وهذا ما تسعى مصر لإنتاجه من حقل ظهر الذي سيوفر على البلاد نحو مليار دولار سنويا.