بعد أيام من السقوط المهين التي تعرض له المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وخروجه بشكل مؤسف على يد منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16، بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في بلاغات مقدمة بحق رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة، المستقيلين، تتهمهم بإهدار المال العام.
واستدعت النيابة مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة، بحسب شبكة سكاي نيوز.
وتعرض المنتخب المصري لهزيمة قاسية أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة على الملاعب المصرية، مما أثار غضبا عارما في البلاد، لا سيما بعدما تزامن الإقصاء المبكر مع "فضائح" ارتبطت بعدد من لاعبي "الفراعنة".
وأعلن رئيس الاتحاد المصري وكافة أعضاء الاتحاد استقالتهم فور الهزيمة، فيما لم تهدأ الانتقادات الموجهة لأداء اللاعبين حتى الآن.
وطالب المحامون في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإلزامهم شخصياً، ومن أموالهم الخاصة متضامنين، برد كافة الأموال، التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، وطاقمه المعاون، منذ تعاقدهم معه، وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
وتضمن أحد البلاغات ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري المستقيلين، وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين، اتهامات بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، وعدم العناية لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم، يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
.png)
كما اتفقت معظم البلاغات على أن إقصاء منتخب مصر مبكرا من البطولة المقامة على الملاعب المصرية، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد "إهدارا للمال العام" الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
واجمعت معظم البلاغات على أن المُبلغ بحقهم "تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري" و"إهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيمكأس الأمم الأفريقية 2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم".
وأشارت الاتهامات إلى أنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو، بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وقد تم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط، بل أنه اشتهر بكونه سيء السمعة في المجال الكروي.
وكان النائب العام نبيل أحمد صادق، قد أمر في وقت سابق بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، تتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وقرر النائب العام، أن يتم التحقيق تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة، وأمر بفتح تحقيقات موسعه واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم في جلسة 22 يوليو.
وعن استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد محامون، أن الاستقالة لا تعفي من المسؤولية القانونية، وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام.
