رئيس التحرير: عادل صبري 11:19 مساءً | السبت 23 يناير 2021 م | 09 جمادى الثانية 1442 هـ | الـقـاهـره °

رويترز: مع بيان الحكومة.. الخبز يفترش شهادات الدكتوراه

رويترز: مع بيان الحكومة.. الخبز يفترش شهادات الدكتوراه

صحافة أجنبية

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

رويترز: مع بيان الحكومة.. الخبز يفترش شهادات الدكتوراه

وائل عبد الحميد 27 مارس 2016 22:50

“وهتف المتظاهرون، يا سيسي الشباب يأكل الوحل، يا شريف إسماعيل ماذا فعلت حكومتك؟، بينما وضعوا أرغفة خبز على شهادات الماجستير والدكتوراة الخاصة بهم".


جاء ذلك في سياق تقرير لوكالة رويترز عن بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، والاحتجاجات التي صاحبته أمام البرلمان.

ورأت الوكالة أن وعود الحكومة بتقليص عجز الموازنة وحماية الفقير تأتي في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي إزاء "اقتصاد متدهور".

وقرأ رئيس الوزراء شريف إسماعيل أجندة سياسة حكومته المؤلفة من 79 صفحة، حيث ذكر أنه يستهدف تحقيق نمو اقتصادي تتراوح نسبته بين 5-6 %، وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10 % مع نهاية السنة المالية 2017-18.


ووفقا لإسماعيل، يبلغ نمو الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نحو 4.2 % مع عجز موازنة 11.5 %. ولفت رئيس الوزراء إلى اعتزام الحكومة تنفيذ قرارات صعبة طالما تم تأجيلها، واستدرك قائلا: “لكن أي خطوات اقتصادية ستصاحبها حماية اجتماعية".


وأشار إلى أن التنامي في التعداد السكاني الذي بلغ نحو 90 مليون يتسبب في إحداث ضغوط على الخدمات العامة، بينما يضرب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 النمو والاستثمارات الأجنبية.


وتزامن إلقاء البيان الحكومي مع تجمهر العديد من الخريجين العاطلين أمام البرلمان احتجاجا على البرنامج الحكومي ضاربين عرض الحائط بقانون حظر التظاهر الذي زج بنشطاء بارزين خلف القضبان، ويضع عقوبات سجن صارمة تصل إلى سبع سنوات للمخالفين.

وتعهد الرئيس السيسي بتقليص معدل البطالة إلى 10 % خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن بلغ 12.8 % في ديسمبر الماضي، لكن النسبة قد تعلو عن ذلك وفقا لتقديرات محللين.


وهتف المتظاهرون: “يا سيسي الشباب يأكل الوحل، يا شريف إسماعيل ماذا فعلت حكومتك؟"، بينما وضعوا أرغفة خبز على شهادات الماجستير والدكتوراة الخاصة بهم.

وأشارت الوكالة إلى تأجيلات سابقة طالت العديد من الإصلاحات، مثل ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها زيادة الإيرادات، وقانون الخدمة المدنية الذي تم إلغاؤه لحين حدوث تعديلات، والذي يقلص موظفي القطاع الحكومي.

التأجيلات كذلك امتدت إلى خطة لإلغاء دعم الطاقة التي تكلف خزينة الدولة الكثير.

واتخذت مصر قرارا بتحرير بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي أصبح يساوي 8.78 جنيها، وهي الخطوة التي اعتبرها اقتصاديون ستشجع الاستثمارات الأجنبية، لكنها تخاطر بضرب الطبقات الأفقر في المجتمع من خلال نسبة تضخم أعلى، بحسب رويترز.


وفي فبراير الماضي، لامس التضخم مستوى 9.1 %. ومن المقرر أن يصوت البرلمان المصري على خطة الحكومة، على أن يكون الرفض بمثابة سحب ثقة.

اقرأ أيضا:

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان