مصر التي تعتبرها إسرائيل سوقها الرئيسية لتصدير الغاز الطبيعي، تعاني من أزمة حادة في السيولة النقدية من العملات اﻷجنبية، دفعتها لمطالبة تل أبيب بتمديد فترة السداد.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اﻹسرائيلية اليوم اﻷحد عن العقبات التي تواجهها صفقة تصدير الغاز اﻹسرائيلي للقاهرة، مع طلبها تمديد فترة السداد لـ 90 يوما بدلا من 15، وتاثير تلك اﻷزمة على مختلف واردات البلاد، اﻷمر الذي ينذر بأزمة في الطاقة خاصة مع تحول القاهرة لمستورد رئيسي للمشتقات البترولية.

وقالت الصحيفة: تعاني القاهرة التي تعتمد على واردات النفط والغاز لسد احتياجاتها من انخفاض كبير في العملة الأجنبية منذ كارثة تحطم الطائرة الروسية أكتوبر الماضي، الذي اعتبر ضربة قوية للسياحة، بجانب تراجع المساعدات الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط".

وقالت مصادر إسرائيلية رفضت اﻹفصاح عن اسمها : إن مصر طلبت من شركات النفط والغاز تمديد فترة السداد حتى 90 يوما من تسليم الشحنات، بسبب أزمة العملة التي تعاني منها البلاد".

وبحسب شروط العقد المبرم بين القاهرة وتل أبيب بشأن تصدير الغاز، فإنها ملزمة بدفع ثمن واردات الغاز الطبيعي خلال 15 يوما من تسليم الشحنة.

وقال مصدر مصرفي مصري رفض اﻹفصاح عن اسمه: إن "انهيار قطاع السياحة بجانب انخفاض أسعار النفط التي دفعت دول مجلس التعاون الخليجي لتقليص مساعداتها، ضرب احتياطيات العملة الأجنبية في الصميم".

وأشارت الصحيفة إلى أن تمديد فترة السداد جاء بسبب رغبة البنك المركزي المصري لعدم إغلاق ميزانية السنة باستنزاف الاحتياطات النقدية من العملة اﻷجنبية.

وتاتي أزمة النقد مع إعطاء وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الضوء الاخضر الثلاثاء الماضي لبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث تقرر بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز لمصر على مدى السنوات القادمة.

وفي وقت مبكر هذا العام وقع شركاء حقل تمارا للغاز مع مصر عقد لمدة سبع سنوات لبيع 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على أن تحصل القاهرة على 5 مليارات متر مكعب خلال الثلاث سنوات اﻷولى.

وتواجه إسرائيل عقبات أخرى في تصديرها الغاز لمصر، من بنيها اكتشاف القاهرة لحقل غاز أطلقت عليها "زهر" يحتوي على احتياطي ضخم من الغاز، بجانب تعليق القاهرة ﻹجراء محادثات حول الموافقة على واردات الغاز من إسرائيل احتجاجا على القرار الدولي بتغريمها 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء اﻹسرائيلية.

أزمة سيولة في مصر يخلق عقبات جديدة، حيث قالت مصادر في سوق النفط : بسبب نقص الدولار ألغت مصر شراء ست شحنات من الغاز والزيت كان مقرر وصولها أوائل يناير القادم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها :إن" مصر عليها أن تدفع نحو 350 مليون دولار لموردين الغاز في الأيام القادمة، وإذا لم تفعل فأن الكثير منهم سوف يهربون ويمتنعون عن تسليم الشحنات"، وذلك رغم نفي الشركات أي نية لديها للقيام بذلك، بحسب رويترز.

مصر تستورد من 6 إلى 8 شحنات من الغاز الطبيعي شهريا، تقدر قيمتها بحوالي 25 مليون دولار، وبرزت مصر كسوق رئيسي جديد للغاز الطبيعي في محاولة من الحكومة للتخفيف من أسوأ أزمة طاقة تشهدها في العقود، ومع تراجع الانتاج وارتفاع الطلب تحولت القاهرة من دولة مصدرة للنفط والغاز إلى مستورد. 

أزمة الدولار أثرت على مختلف الواردات، حيث قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اﻷربعاء الماضي إنها غيرت شروط الدفع بالنسبة للقمح الذي يتم شراءه خلال المناقصات العالمية.

الرابط الأصلي 

اقرأ أيضا: