يطالب هيلاري بن وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية الحكومة بإجراء" مراجعة فورية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية" مع ورود تقارير بوقوف الدولة الخليجية وراء مقتل المدنيين في اليمن.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة " تليجراف" البريطانية اليوم الخميس والتي سلطت فيه الضوء على تزايد الدعوات المطالبة لـ لندن بفتح تحقيق عاجل في مدى شرعية مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية في الوقت الذي تتورط فيه الرياض في عمليات القتل التي تستهدف المدنيين في اليمن.
وتجيء تلك الدعوات في ضوء تقارير مفادها حصول انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي من جانب الجيش السعودي الذي يستخدم أسلحة بريطانية في الحملة العسكرية التي يقودها ضد الحوثيين في اليمن.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون موجة غضب عارمة من جانب وكالات تقديم المساعدات فضلا عن حالة إنشقاق داخل حكومته حول دعمه المستمر للدور السعودي في الصراع المسلح في اليمن والذي أسفر عن مقتل 6 ألاف شخص تقريبا.
وفي المقابل، يواجه الحوثيون أيضا إتهامات بارتكاب جرائم حرب محتملة في أعقاب صدور تقارير تبين قيامهم بإطلاق النيران دون تمييز على الضواحي التي يقطنها المدنيون علاوة على استهداف عمال الإسعاف وهم ينقلون الجرحي والمصابين.
وبعد مرور تسعة أشهر على بدء الصراع المسلح في اليمن، قالت الأمم المتحدة إن " حجم المعاناة الإنسانية غير مفهوم تقريبا."
وخلص فيليب ساندز كيو سي وأندرو كالفان وبلين ني غراليغ من مؤسسة " ماتريكس تشيمبرز" إلى أن الحكومة البريطانية لديها على الأرجح " معرفة حقيقية باستخدام السعودية للأسلحة، ومن بينها الأسلحة التي تزودها بها المملكة المتحدة في الهجمات المباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية، مما يمثل خرقا للقانون الدولي،" منذ مايو الماضي على الأقل.
وأشارت التقديرات إلى مقتل ما يزيد عن 5.600 شخصا في الحرب في اليمن حتى الآن ، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 26 ألف شخصا، من بينهم أعداد كبيرة من المدنيين الذين قتلوا أو حتى أصيبوا جراء الأسلحة الجوية المتفجرة.
ووفقا لتقارير، فإن 50% من الأسلح المستخدمة في الصراع الحالي في اليمن بريطانية الصنع مثل مقاتلات " تورنادو" ويورفايتر تايفون."
وكان فيليب هاموند وزير الخارجية البريطانية قد صرح الشهر الماضي بأنه ينبغي إجراء " تحقيقات ملائمة" إذا ما تبين أن الرياض تنتهك بالفعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت "سيف ورلد"، واحد من المنظمات التي أوصت بإجراء تحليل قانوني أن وجهة النظر التي تذهب إلى أن لندن لديها معرفة حقيقية باستخدام السعودية للأسلحة البريطانية ضد المدنيين تدل على أن السياسة التي تنتهجها الأولى إزاء اليمن " فوضوية."
وقال بول مورفي المدير التنفيذي للمنظمة إن " سياسة الحكومة البريطانية في اليمن فوضوية. فالمملكة المتحدة تمنح مساعدات لليمن بإحدى يديها في حين تساعد على تدميرها باليد الأخرى."
كانت صحيفة " جارديان" البريطانية قد ذكرت في سبتمبر الماضي أنه في الوقت الذي تقوم فيه بريطانيا بتقديم المعونات الطبية والغذائية بإحدى يديها لليمنيين تقوم ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لقصف اليمن.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه من المعلوم بالضرورة أن الحكومة البريطانية تدرك جيدا أن ذلك سيسهم في تأجيج الصراع ويزيد من احتمالات وقوع جرائم حرب.
وأشار التقرير إلى أنه منذ اشتعال الصراع في اليمن في مارس الماضي أصدرت الحكومة البريطانية 37 ترخيصا لتصدير الشحنات العسكرية والأسلحة للسعودية ورفضت الافصاح للبرلمان عن محتويات هذه الشحنات.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية تعتمد على ما تقول إنه ضمانات سعودية بأن الحملة العسكرية في اليمن تجري بشكل متوافق مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن بريطانيا وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية الامم المتحدة لتجارة الأسلحة التى تلزم موقعيها بوقف صادراتهم من الأسلحة لأي جهة إذا ما ثارت شكوك حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو حريته أو انتهاكات للقانون الدولي.
ولفت إلى إن هناك أدلة واضحة على أن جميع الاطراف المتحاربة في اليمن بما فيهم الحوثيون والسعوديون قد فشلوا في التمييز بشكل كامل بين المدنيين والعسكريين خلال الصراع الجاري حتى الآن.
اقرأ أيضا:
