أثبتت البنوك الغنية بالسيولة النقدية في مصر مرونتها عبر سنوات من الاضطرابات التي تلت ثورة 25 من يناير 2011 والتي أسهمت في تقويض الاقتصاد المحلي وهروب المستثمرين الأجانب.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم –الاربعاء- على موقعها الإلكتروني والتي قالت فيه إن الزيادة الكبيرة في معدلات الإقراض لحكومة القاهرة التي تكافح لسد الاتساع في عجز الموازنة قد قدم للبنوك وسيلة أمنة لتحقيق عائدات سخية، في حين مكنت سياسات الائتمان المحافظة تل المصارف من السيطرة على القروض المعدومة.
و الآن ومع عودة الثقة تدريجيا في الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت البنوك عن نشاط ملحوظ في الإقراض المؤسسي بمستويات غير مسبوقة منذ ثورة يناير.
نقص العملة الأجنبية نتيجة تدهور صناعة السياحة والتراجع في الاستثمارات الأجنبية كلها عوامل تقوض النشاط الاقتصادي، لكن الشركات الكبرى في عدد من القطاعات في سوق يبلغ تعداد سكانه 90 مليون نسمة قد زادت معدلات اقتراضها لتدبير الإنفاق الرأسمالي.
وقال حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر، أكبر بنك خاص في مصر، إن هذا التوجه بدأ في يونيو من العام 2014، مشيرا إلى أنه يؤثر على قطاعات مثل الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية غير المعمرة والطاقة والبناء وحتى السياحة- التي تضررت بشدة جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ 2011.
وأضاف أباظة:" نرى الكثير من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر وهي تقترض الآن. إنها قفز كبيرة من العام 2012 وتعكس عودة الثقة."
ومع ذلك، أقر أباظة أنه وبرغم المسار التصاعدي في نمو القروض لدى البنك التجاري الدولي- 16.7% في العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 20% هذا العام- لا يزال الإقراض في مستويات أقل من 2010 .
من جهته، قال جاكس-إيمانويل بلانشيت الرئيس التنفيذي لمصرف " إتش إس بي سي" الإنجليزي في مصر إن محفظة القروض الخاصة بالبنك قد ارتفعت بنسب 15% في النصف الأول من 2015، موضحا أن المقترضين جاءوا من قطاعات " الطاقة والتصنيع والتعدين والبناء والاتصالات السلكية واللاسلكية."
وذكرت إلينا سانشيز-كابيزودو المحللة المصرفية في بنك " إي إف جي-هيرمس" الاستثماري المصري أن " نمو القروض قد سجل تعافيا ملحوظا،" مشيرة إلى أن " الأرقام تتباين بين البنوك، لكن عبر النظام المصرفي، تقترب الزيادة من 20% على أساس سنوي. وتستمر المصارف في إظهار آفاق إيجابي بخصوص القروض المؤسسية، على الرغم من قولها إن " نقص العملة الأجنبية يفرض قيودا على النمو الاقتصادي."
ورأت سانشيز- كابيزودو أن التحسينات في الاقتصاد الكلي له بالفعل مردود إيجابي على رفع معدلات الاقتراض والزيادة في الثقة بمناخ الأعمال المصري.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5% في 2015، بزيادة من 22% في العام الماضي. وقد نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقليص عجز الموازنة، من بينها خفض دعم الطاقة وضريبة القيمة المضافة.
وقالت ميلينا سكوريدو المحللة المتخصصة في البنوك المصرية بوكالة التصنيف الائتماني " موديز" إن جود أصول المصارف تشهد تحسنا نظرا لأن البنوك التي لديها " إرث من القروض المعدومة" قد ركزت على إصلاح موازناتها في الـ 4 سنوات الماضي التي تراجع فيه معدل الإقراض.
وتوقعت سكوريدو أن يتقلص حجم مشكلة القروض في النظام المصرفي إلى ما نسبته 8% هذا العام، بانخاض من 8.4% في ديسمبر الماضي. وتابعت:" ما رأيناه في الواقع هو أن جود الأصول في النظام المصرفي قد تحسنت في الفترة الصعبة. ونتوقع أن يستمر هذا التحسن مع نمو القروض وبيئة التشعيل المواتية."
وأضافت: "يظل إطار التمويل المرتكز على الودائع مصدرا للقوة الائتمانية للبنوك المصرية، ونتوقع استمرار نمو الودائع المصرفية بنسبة تفوق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبارتفاع نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية".
كانت وكالة "موديز" قد غيرت في يوليو الماضي نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، ما يعكس توقعاتها بأن تستمر البنوك في المحافظة على تمويلها وسيولتها القوية، في ظل تحسن البيئة التشغيلية خلال الفترة التي تتراوح بين 12 و18 شهرا المقبلة.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن تقوية الاقتصاد المحلي والتحسن في أداء القروض المنظمة، يساهم في تحسن جودة أصول البنوك المصرية.
ومع ذلك رأت الوكالة أن التغطية الرأسمالية للبنوك المصرية ستستمر في التعرض للضغوط، وذلك نسبة لحيازة البنوك على نسبة كبيرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية والتي بموجب الإطار التنظيمي المحلي، تعتبر جزءًا من حسابات التغطية الرأسمالية المرجحة بأوزان المخاطر.
وبالرغم من ذلك، تتوقع وكالة التصنيف تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى حوالي 8% من إجمالي القروض مقابل 8.6% بنهاية ديسمبر 2014، كما ستحافظ البنوك المصرية على مخصصات نقدية قوية لتغطية انكشافاتها على القروض المتعثرة، حيث تمثل الاحتياطيات المخصصة لتغطية خسائر القروض حوالي 98% من نسبة القروض غير العاملة.
بشكل عام، تشير وكالة التصنيف، إلى أن الطلب القوي على الائتمان من القطاع الخاص والحكومي، سيدفع البنوك المصرية للاستفادة من بعض أصولها السائلة "النقدية" و"المصرفية"، لتمويل جزء من نموها.
وتتوقع الوكالة أيضا أن يظل التآكل في السيولة متواضع نسبي، ما يساعد البنوك على المحافظة على سيولتها القوية على مدى فترة التوقعات
اقرا أيضا:
