قالت وكالة أسوشيتد برس إن الرئيس السيسي اختار قاضيا مخضرما مثيرا للجدل معروف بعدائه العميق لجماعة الإخوان المسلمين، ليتولى حقيبة وزارة العدل.

وأشارت إلى أن أحمد الزند، الوزير الجديد، الذي حلف اليمين الأربعاء أمام السيسي، من أشد الداعمين لخطوة الجيش عام 2013 بالاستحواذ على السلطة، وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، أول رئيس يأتي بانتخابات حرة في مصر، بحسب الوكالة.
 

وحل الزند محل محفوظ صابر، الذي استقال الأسبوع الماضي، على خلفية تصريحاته التي ذكر فيها أن أبناء عمال النظافة لا يحق لهم تقلد وظائف في السلك القضائي، معتبرا ان القاضي لابد أن ينتمي لوسط "محترم".
 

الزند، يتولي المنصب الهام، والكلام للوكالة، في وقت تتزايد فيه وتيرة الانتقادات في مصر والخارج بشأن الانتهاكات الأمنية، والتحالف المحسوس غير الرسمي، بين الأمن والنيابة والقضاة ضد مناهضي حكومة السيسي، لا سيما الإسلاميين.
 

ونوهت إلى أن الموجة الأحدث من الانتقادات انطلقت بعد قرار جنايات القاهرة السبت الماضي بتحويل أوراق الرئيس المعزول وأكثر من 100 آخرين إلى المفتي، واصفة ذلك بالأحدث في سلسلة أحكام الإعدام الجماعية ضد الإسلاميين، منذ عزل مرسي.
 

ويعني اختيار الزند، وفقا للتقرير،  أن الحملة القمعية لنظام السيسي ضد الإخوان، والإسلاميين، والتي أسفرت عن قتل المئات، والزج بالآلاف في السجون، لن تتوقف.
 

وبعد ساعات من إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، قتل ثلاثة قضاة في شمال سيناء، فيما بدا أنه عملية انتقامية، بحسب الوكالة، كما نجا قاض آخر من محاولة اغتيال.
 

وضلع الزند في بعض الأمور الجدلية المرتبطة بالقضاء، مثل دفاعه المستميت عن ذلك التقليد القديم بمنح أبناء القضاة الأولوية على الآخرين، في التعيين بالوظائف المرتبطة بالسلك القضائي.
 

وعندما سئل  في مقابلة تلفزيونية حول حرق صور بعض القضاة في مظاهرة إخوانية، أجاب قائلا: “ نحن على الوطن أسياد وغيرهم العبيد واللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق جسده”.
 

كما دعا الوزير الجديد أيضا الأثرياء بدفع ضريبة خاصة لدعم جهود القوات الأمنية.
 

اقرأ أيضا