أفردت وكالة أنباء "إيه بي إيه" المستقلة للأنباء في أذربيجان تقريرا حول قانون تجريم إهانة ثورة 25 يناير و30 يونيو الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تبديد المخاوف من اتساع فجوة الخلاف بشأن ما إذا كانت الحركتين الشعبيتين تعبران عن الإرادة الحقيقية للمصريين.
 
وانتقلت الصحيفة للإشارة إلى دور حكم البراءة الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين في إصدار هذا القانون، موضحة أن الحكم أذكى نيران هذا الخلاف.
 
وأضافت أن مثل هذا القانون يعد خرقا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور، وأنه جاء بعد نحو عام من الحملة الإعلامية التي استهدفت الحط من قدر ثورة 25يناير وتصوير من وراءها بأنهم عملاء للخارج.
 
وتابعت القول إن معظم أولئك الذين شاركوا في ثورة يناير، شاركوا أيضا في مظاهرات 30 يونيو لاتهامهم الرئيس الأسبق محمد مرسي باحتكار السلطة، إلا أنهم سرعان ما تم استهدافهم بآلة القمع وتم سجن الكثيرين منهم ومن قياداتهم.
 
جدير بالذكر أن القانون سيتضمن عقوبات رادعة لمن يقوم بالإساءة إلي كل من 25 يناير و30 يونيو وذلك بالاستناد الى الدستور المصري الصادر في شهر يناير الماضي باعتبار 25 يناير و30 يونيو ثورتين.
 
وزادت محاولات الهجوم والانتقاد على ثورة 25 يناير خلال الفترة الأخيرة لدرجة ظهور بعد الإعلاميين الذين وصوفها بالمؤامرة الخارجية، وذلك في الوقت الذي زادت فيه حدة انتقاد 30 يونيو من جانب جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.
 
الرابط 

http://en.apa.az/xeber_egypt_to_criminalize__insulting_revoluti_219889.html

اقرأ أيضا