رئيس التحرير: عادل صبري 03:02 صباحاً | السبت 26 سبتمبر 2020 م | 08 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

إيميرجينج ماركيتس: عسكرة الاقتصاد تعرقل النمو في مصر

إيميرجينج ماركيتس:   عسكرة الاقتصاد تعرقل النمو في مصر

صحافة أجنبية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

إيميرجينج ماركيتس: عسكرة الاقتصاد تعرقل النمو في مصر

محمد البرقوقي 11 أكتوبر 2014 10:01

ذكر موقع " إيميرجينج ماركيتس" العالمي أن سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني تعد العقبة الكؤود التي تعرقل تحرره، قائلا إنه يتعين على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يضع حدا لتلك الهيمنة كي يضخ الدماء مجددا في شرايين الاقتصاد المأزوم منذ ثلاث سنوات ونصف العام.

وأضاف الموقع المعني بالشأن الاقتصادي في الدول الناشئة أن الجيش كان ولا يزال لاعبا أساسيا في الاقتصاد المصري منذ عقود لكن دوره السياسي المتنامي يعني وصولا أكبر له إلى الشئون الاقتصادية المدنية في الوقت الحالي.

وأشار الموقع إلى ان وزارة الدفاع في مصر فازت بعقد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار من وزارات اخرى لبناء مستشفيات، مراكز شباب، طرق ومشروعات سكنية في النصف الاول من العام الجاري، وفقا لما ورد في بحث أجرته مؤسسة " كارنيجي إندومنت"Carnegie Endowment .

وأفاد الموقع أن الجيش يتمتع بمميزات تنافسية تفوق الشركات الخاصة، موضحا أن الشركات التابعة للجيش معفية، على سبيل المثال، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل، حسبما جاء في بحث " كارنيجي إندومنت"

من جهته، قال توم إليوت، الخبير الاستراتيجي في مجال الاستثمارات الدولية بمؤسسة " دي فير جروب" DeVere Group التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها إنه " يتعين على الرئيس السيسي أن يحرر الاقتصاد بأكمله، وهو ما سيضعه في مأزق ناتج عن المصالح المتنافسة في البلاد."

على صعيد متصل، لفت " إيميرجينج ماركيتس" إلى أن الاقتصاد المصري عانى الكثير خلال فترة الاضطرابات والفوضى التي تلت ثورة الـ25 من يناير 2011 والتي خُلع على إثرها الرئيس حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، لكن، والكلام للموقع، تبدلت الأوضاع تدريجيا في عهد السيسي، حيث اتخذت الحكومة خطوات إصلاحية لسد عجز الموازنة وتمثلت في خفض الدعم الحكومي على الوقود وإن نتج عنها موجة غضب على المستوى الشعبي.

ومع ذلك، ينقسم المحللون حول جدوى تلك الاصلاحات وقدرتها على إصلاح عجز الموازنة وإعادة الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح.

ويقدر المحللون أن يتراوح عجز الموازنة في مصر بين 10و 15 مليار دولار في العام المالي 2014-2105، في حين تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 50% منذ 2011.

وذكر البرت أربوثنوت، المحلل في مؤسسة " سالامانكا جروب" Salamanca Group في لندن أن " ثمة شكوك قليلة حول ضرورية الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري؛ فهناك غضب شعبي من ارتفاع البطالة، التضخم، كما لعب الرأسمالية المتوشحة دورا لا يستهان به في إشعال فتيل ثورة يناير وكذا ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين."

وأشار توم اليوت إلى أن " مشكلة مصلا لا تكمن في الإجراءات الاصلاحية التي تتخذها لتحفيز الاقتصاد... ولكنها تتمثل في النخبة السياسية والعسكرية التي تدعم النظام."

وكان أشرف سالملن، وزير الاستثمار المصري قد صرح مؤخرا بأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حثث معدلات نمو بلغت2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفًا أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%.

اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

اإقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان