طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس  الأمريكي باراك أوباما باستغلال لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس لتوجيه انتقادات علنية تجاه استمرار مصر في قمع الحريات المدنية الأساسية، داعية إياه توصيل رسالة مفادها أن واشنطن صديقة للشعب المصري، وليست كذلك فقط "للرجل القوي المهيمن على حكم مصر".
يذكر أن اللقاء يأتي متزامنا مع زيارة السيسي لنيويورك لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة والستين، والتي يحضرها قادة العالم.
وقالت المنظمة: " السيسي طلب من أوباما بالفعل المزيد من الدعم،  الذي يشمل معدات عسكرية، لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، لكن ينبغي على الرئيس الأمريكي ممارسة ضغوط تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تتضمن الحبس الموسع للخصوم السياسيين، وأحكام إعدام جماعية، وغياب المساءلة في قتل ما يزيد عن 1000 متظاهر على أيدي القوات الأمنية في يوليو وأغسطس 2013"، لافتة أنها طرحت تلك المخاوف في خطاب سابق لوزير الخارجية جون كيري في 31 مارس.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " لا ينبغي لأوباما أن يترك الزيارة الأولى للسيسي للأمم المتحدة تبدو وكأنها عودة لعلاقات البلدين المعتادة..فالسلطات المصرية تمادت بعيدا في سحق المحتجين باستخدام القوة المميتة، ويراهن المسؤولون المصريون على أن استدعاء الإرهاب يمثل عذرا للولايات المتحدة للنظر في الاتجاه الآخر".
وتابع التقرير: " منذ خطاب 31 مارس، لم تبذل مصر أي جهود حقيقية لرفع القيود الكبيرة على حرية التعبير والتجمع السلمي، بينما وافقت إدارة أوباما على نقل 10 طائرات أباتشي إلى مصر في إطار "جهود مكافحة الإرهاب"، وهو القرار الذي تعارضه هيومن رايتس ووتش".
وأضاف: "قال السيسي في تصريحات أدلى بها السيسي  23 سبتمبر لصحيفة وول ستريت جورنال، إنه سوف يدعم  الحرب الأمريكية على داعش، مطالبا أوباما بتوسيع نطاق الحملة..السلطات المصرية، وفقا لحساباتها، اعتقلت 22 ألف شخص، بحسب إحصائيات حكومي" منذ عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2013 بدعم من الجيش.وامتدت حالات القبض لتشمل العديد من الأشخاص الذين كانوا يعبرون بسلمية عن معارضتهم السياسية لعزل مرسي، ويناهضون حكومة السيسي، لكن المحتمل أن يتجاوز العدد الحقيقي للمقبوض عليهم تلك التقديرات".
وواصلت المنظمة: " مصادر في حكومة السيسي أخبرت الإعلام عن اعتزامها تعديل قانون التظاهر الوحشي، الذي مرره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، والذي يمنح السلطات الحق في حظر أي تجمعات عامة، لكن لا توجد جهود حقيقية لتعديله..وكذلك أجلت وزارة التضامن الاجتماعي الموعد المحدد للمنظمات المدنية "غير الحكومية"للالتزام بقوانين صارمة ترجع لعام 2002، كما يدرس السيسي فرض قوانين جديدة تخضع تلك المنظمات تحت مظلة القوات الأمنية".
واستطرد التقرير المطول: " القوات الأمنية تستهدف بشكل أكبر المعارضين السياسيين الموالين للإخوان، ووسعت نطاق الاستهداف ليشمل النشطاء المدنيين أيضا..ورغم إفراج المحكمة بكفالة عن علاء عبد الفتاح، وتعليق الحكم على الناشطة ماهينور المصري لانتهاك قانون التظاهر، إلا أن عبد الفتاح وآخرين ما زالوا يواجهون اتهامات تتعلق بالتظاهر غير المشروع".
وأشارت إلى أن " الآلاف من المصريين الآخرين، بينهم أعضاء في الإخوان وغيرهم، يقبعون في السجون وأقسام الشرطة، ويتعرضون لتمديد متكرر لفترات الحبس الاحتياطي، استنادا على أدلة ضعيفة، في حالة وجودها أساسا..في ظروف تتسم بسوء المعاملة والإهمال".
واختتم تقرير المنظمة داعيا إدارة أوباما مجددا لانتهاز الفرصة لإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة "صديقة حقيقية لمصر والمصريين، وليست صديقة فقط للرجل القوي المهيمن على حكم مصر".

اقرأ أيضا