أوردت مجلة "يو إس نيوز" الأمريكية تقريرا عن بدء الجيش في تنفيذ حزمة من القرارات غير المعلنة بإقامة منطقة حدودية عازلة في مدينة رفح المصرية الملاصقة لقطاع غزة، وذلك بدعوى حفظ الأمن القومي المصري.

 
وأشارت المجلة إلى أن هذه القرارات تسببت في مخاوف كثيرة في المناطق الحدودية بشمال سيناء، وهو ما يتضح في الأحاديث اليومية بين الأهالي عن واقع جديد يشكل في الخفاء، وبسياسة النفس الطويل في ترسيم خريطة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على حساب أهالي سيناء (حسب قولها).
 
وأضافت أن الأهداف المعلنة للعمليات العسكرية للجيش في سيناء الحرب على العناصر الإرهابية والقضاء عليها، في حين يقول الأهالي إن تهجيرهم قسريا هو الهدف الواضح لهذه العمليات.
 
ونقلت المجلة تقارير صحفية ضمت تصريحات من مصادر سيادية مطلعة تشير إلى تنفيذ قوات الجيش مخطط لإقامة منطقة عازلة خلال عامين، بعد تجريف المنازل المتواجدة في عمق كيلومتر واحد من الحدود في رفح، وستشمل الخطة إقامة جدار مرتفع مزود بكاميرات مراقبة وإضاءات، وكذلك مجسات في الأرض لمنع أي محاولات فلسطينية تسعى إلى حفر الأنفاق أو العمل على تهريب الأسلحة.
 
وأوضحت المصادر أن عددا من الدول "التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة" ستساعد السلطات المصرية في تمويل المشروع، رافضة الإفصاح عن أسماء تلك الدول.
 
وعن أسباب إقامة المنطقة العازلة، أضافت المصادر أنه "من حق أي دولة أن تحافظ على حدودها في الشكل الذي تراه، فلا توجد دولة في العالم توافق على انتهاك حقوقها بالشكل الذي يحدث في الحدود مع قطاع غزة"، معتبرة أن عمليات تجريف المنازل المتبعة تأتي في إطار تفريغ المنطقة لتجهزيها بمشروع حفظ الأمن القومي، مؤكدة أن قوات الجيش ليست الجهة المخولة تعويض الأهالي، أو التحدث عن مشروعية حقوقهم من عدمه، ﻷن ذلك من اختصاصات الإدارة السياسية العليا للبلاد.
 
وأضافت أن "إقامة المنطقة الحدودية العازلة، أمر ضروري للغاية لحفظ الأمن القومي المصري، وخصوصا مع تنامي المخططات لتصدير القضية الفلسطينية إلى الأراضي المصرية، بعيدا عن سياقها الطبيعي .. لذلك، لا يمكن أن نفكر في شكل عاطفي في مسألة تهجير الأهالي".
 
وأكد مصدر آخر وصفته المجلة بأنه مقرب من الجهات السيادية في سيناء، وينتمي لقبيلة السواركة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن كل ما يحدث في المنطقة الحدودية، من عمليات هدم المنازل، بهدف السيطرة على المنطقة، التي استغلتها حركة "حماس" لتقوية نفوذها عبر الأنفاق، مؤكدا أن المشكلة ليست في إقامة المنطقة الحدودية، بل في تحمل الأهالي فاتورة القرارات وحدهم، مطالبا بضرورة التعويض.
 
وبحسب أهالي المنطقة الحدودية، فإن محاولات تهجيرهم بدأت منذ تولي "حماس" مقاليد الحكم في قطاع غزة، حيث حاول الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك في عام 2009 بناء جدار فولاذي عازل في المنطقة الحدودية المكتظة بالسكان، وإنشاء مجرى للمياه في المنطقة ذاتها، بطول عشرة كيلومترات، وهو إجمالي طول الحدود المشتركة مع قطاع غزة.
 
وأعلنت السلطات حينها، أن الجدار الفولاذي هدفه حفظ الأمن القومي المصري ومنع محاولات التهريب عبر الأنفاق، ولم تكتمل جهود مبارك في إقامة هذه المنطقة، بعد سلسلة من الاعتراضات الأهلية المصرية في وسائل الإعلام، وكذلك التصعيد من داخل قطاع غزة، ونقل الصورة عالميا من الجانب الفلسطيني بعمل السلطات المصرية على تشديد حصار القطاع.
 
وأكد أهالي رفح المصرية أن آليات الحفر وتجهيز الجدار تعمل على زلزلة الأرض، مما يؤثر على أساسات منازلهم التي تصدع جزء كبير منها، خصوصا أن هذه المنازل تعلو تربة ضعيفة نتيجة الأعداد الكبيرة للأنفاق المحفورة أسفلها.
 
واختتمت المجلة التقرير بالقول إنه مع تفاقم الأوضاع السياسية في معركة السيطرة الدائرة ما بين الجانبين المصري والفلسطيني، يبقى مواطن سيناء الضحية حتى إشعار آخر.
 
اقرأ أيضا