قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان اتخذت أبعادا جديدة، بعد المجزرة التي ارتُكبت في مدينة بنتيو النفطية يوم 15 من الشهر الجاري، والتي تعتبر الأكثر وحشية، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص، مرجحة أن تصبح الحرب في جنوب السودان أكثر دموية.
وأوضحت المجلة أن "الجيش الأبيض"، المتمرد على حكومة الرئيس سلفا كير، قتل المئات في المساجد والكنائس ومجمعات إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة, وساعده على ذلك وسائل الإعلام المحلية التي ساهمت في تأجيج الفتنة، ودفعت المقاتلين إلى ارتكاب هذه المجزرة ضد معارضي نائب الرئيس رياك مشار, الذي عزله سلفا كير منذ أكثر من عام, وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية.
وأضافت المجلة أن أنصار مشار من قبيلة النوير، تم توجيههم بوضوح لانتهاج العنف ضد معارضيه, حيث يشير توبي لانزار، أحد مسئولي الأمم المتحدة الذين زاروا مدينة بنتيو في أعقاب المجزرة، إلى أنه شاهد أكوامًا من الجثث كان يبدو بوضوح أنهم مدنيون، مضيفًا: "هذه المجزرة تعتبر الأسوأ في الصراع الذي اندلع منذ ما يقرب من 4 أشهر".
لكن على الرغم من الغضب المتزايد من المجزرة, إلا أن بعض الوسطاء الأجانب لديهم مفاتيح قادرة على تغيير مسار اللعبة, إذ أن سلفا كير ونظيره رياك مشار يأملون في تلقي الدعم من أصدقائهم الخارجيين, بالإضافة إلى أن شمال السودان تبيع الأسلحة للجانبين على حد سواء, وسلفا كير يعتمد على دعم أوغندا التي أمدته بعدد كبير من المقاتلين, بينما يعتمد المتمردون الموالون لرياك مشار على دعم إثيوبيا التي تتهم مصر بدعم سلفا كير.
وجدير بالذكر، أن مصر تعاني من توتر في العلاقات مع إثيوبيا، وهو ما دفع إثيوبيا لاتهام مصر بتقديم دعم إلى قوات سلفا كير.
ويخشى المراقبون من أن تكون هذه المجزرة بداية لأقلمة الصراع الدائر؛ فالمهاجمين استهدفوا تجارًا منتمين إلى منطقة دارفور الواقعة غرب السودان بطريقة تحمل في طياتها نية انتقامية, وذلك لقيام حركة العدل والمساواة الدارفورية بدعم سلفا كير ومهاجمة قوات رياك مشار في السابق.
وعلى الجانب الآخر, وجدت الأمم المتحدة نفسها في داخل دائرة الصراع, حيث إن نحو 50 ألف شخص يقيمون في مخيمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، ويقوم بحمايتهم 10 آلاف جندي فقط من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير قادرين على حمايتهم.
وخلال الشهر الحالي، هاجمت قوة كبيرة من قبيلة الدينكا التي ينحدر منها سلفا كير، أحد مخيمات الأمم المتحدة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 58 شخصًا.
وقد التقت وفود كبيرة من ممثلي المتمردين والحكومة بفنادق إثيوبيا، لبحث سبل التوصل لاتفاق سلام على غرار الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير الماضي، والذي كان يقضي بوقف إطلاق النار من الجانبين, إلا أن الاتفاق لم يتم تطبيقه على الأرض.
ونوهت المجلة إلى أن جذور الصراع تعود إلى الفشل في إنشاء دولة سليمة, فعندما انفصلت جنوب السودان عن الشمال عام 2011 ونالت استقلالها, كانت عائدات النفط والمساعدات الخارجية التي تعتمد عليها الدولة الجديدة تُستخدم في تقوية الجيش، بجانب إثراء النخبة الجديدة في الدولة.
لكن عندما انخفضت عائدات النفط بسبب عدم الاستقرار المزمن واستهداف أنابيب نقل النفط, بدأ قادة الجيش والنخبة في التنازع فيما بينهم لتقاسم الثروة, وهو ما أدى لاندلاع الحرب الأهلية.
وترى الولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي، أن التوصل لاتفاق بين الجانبين أصبح صعبًا, لذلك بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطراف المشتركة في هذا الصراع, وتشمل هذه الإجراءات تجميد أرصدة الجانبين، وأيضًا ثرواتهم المخبأة بالخارج, وهو الشيء الوحيد المشترك بين الجانبين، فضلاً عن منعهم من السفر، دون الإعلان عن الأسماء المزمع توقيع العقوبات عليها حتى الآن.
وعلى صعيد آخر, ألمحت المجلة إلى أنه للمرة الأولى في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لم يكن هناك انقسامات أو اختلاف في الرؤى حول الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان، حتى أن الصين صاحبة أكبر نسبة استثمارات نفطية في جنوب السودان تتفق مع الدول الغربية وتنتهج نفس النبرة.
ومن المتوقع أن يتم استخدام هذا الإجماع في مجلس الأمن، لاتخاذ قرار يقضي بحظر تصدير الأسلحة إلى الطرفين المتنازعين في دولة جنوب السودان، بجانب أنه من الممكن مخاطبة المحكمة الدولية في لاهاي حيال الأمر, وهو ما قد يلقي معارضة من دول مجاورة أخرى مثل كينيا وشمال السودان، حيث تم اتهام قادة سودانيين وكينيين في قضايا منفصلة من قبل.
وختامًا أشارت المجلة، إلى أنه ما زال بريق من الأمل باقيًا لحل الأزمة, فكل الأطراف متضررة, والأمل ما زال موجودًا في بناء دولة حديثة من الصفر، حتى ولو كانت تغرق في الدم.
اقرأ أيضًا:
جيش جنوب السودان.. القبلية تكسب
حقيقة الصراع في جنوب السودان! –
جنوب السودان.. أخطر مجاعة بإفريقيا والجثث بالشوارع
