رئيس التحرير: عادل صبري 11:47 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

هآرتس: شقق السيسي تكسب وزارة الإسكان

 هآرتس:  شقق السيسي تكسب وزارة الإسكان

صحافة أجنبية

السيسي يطلق المشروع بتمويل إماراتي

هآرتس: شقق السيسي تكسب وزارة الإسكان

معتز بالله محمد 09 أبريل 2014 19:28

علقت صحيفة "هآرتس"، على برنامج المليون وحدة سكنية الذي تموله الإمارات، وتنفذه شركة عربتك الإماراتية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالقول إنه يمثل بشرى سارة لفقراء مصر مقارنة بمشاريع الإسكان الحكومي، التي لا تخرج عن كونها وعودا في الهواء.

 

وقال "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية، إنه "يمكن الافتراض أن الإشراف العسكري على نحو 70 شركة ستقوم ببناء الوحدات والتمويل الذي لن يكون متعلقًا بميزانية الحكومة المصرية، من المفترض أن يضمنان التنفيذ أيضًا، رغم أنه حتى 2020 (موعد الانتهاء من المشروع) يمكن أن يحدث الكثير في مصر.

 

توقيت جيد

مشروع الإسكان التابع للجيش يلمع في الإعلام، بحسب "برئيل"، في توقيت جيد للغاية، لاسيما مع ترشح الجنرال عبد الفتاح السيسي للرئاسة، والذي يعلق عليه المصريون آمالاً كبيرة كرجل يقوم بالتنفيذ ولا يكتفي فقط بالوعود.

 

مشروع الحكومة

في نفس الوقت خرجت الحكومة برئاسة إبراهيم محلب بمبادرة خاصة، تتحدث لبالغ الدهشة عن مشروع لبناء مليون وحدة سكنية، لكن ليس كالمشروع العسكري، فليس هناك حتى الآن في المشروع الحكومي لافتات أو صور تصف الحلم، لأن مواطني مصر يدركون جيدًا أن وعود الحكومة تتطلب طريقًا طويلاً جدًا لتحقيقها.

 

ويعدد المحلل الإسرائيلي ما يرى أنها أسباب تعثر المشروع الإسكاني الحكومي، فيقول: "بداية لأن شركات البناء المصرية تواجه أزمة عميقة، حيث أفلست معظمها، ومن جملة 42 ألف شركة مقاولات تبقى فقط نحو 12 ألفًا، معظمها دائنة للحكومة بأموال طائلة بسبب مشروعات نفذتها لصالحها، وسوف تمتنع (تلك الشركات) عن تنفيذ مشروعات جديدة حتى تحصل على أموالها.

 

ثانيًا، تراجعت أسعار الشقق في السوق الحر بنحو 100% منذ 2008، حيث يصل سعر الشقة المتوسطة إلى 110 آلاف جنيه مصري، صحيح أن الحكومة تعرض الآن شقق بسعر التكلفة 106 آلاف جنيه مصري (بدون سعر الأرض التي ُتعطى مجانًا).

 

واستطرد "برئيل": لكن رئيس الجهاز التنفيذي لبرنامج المليون شقة بوزارة الإسكان صلاح حسن أوضح في حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية أن هذا السعر نقدًا، ونظرًا لأن معظم المتقدمين غير مستعدين لدفع هذا المبلغ نقدًا، فإن السعر سيكون أعلى بكثير بسبب الفائدة التي سيلتزم المستفيدون بدفعها.

 

كذلك اعترف حسن أن الحكومة لا تملك القدرة على رصد المعاملات بشكل ناجع، لأنه حال وقع المستفيد على عقد مع المقاول بمبلغ كبير جدا، فليس بإمكان الحكومة أن تعرف أو تمنع ذلك.

 

يستطيع المستفيد الحصول على قرض مريح نسبيًا من البنوك بفائدة منخفضة من تلك الرسمية 7% ومن سيتم قبول طلبه بالحصول على قرض، سيطلب منه دفع 5% من قيمة سعر الشقة خلال توقيع العقد، بالإضافة إلى 15% إضافية مع استلام المفتاح والباقي على أقساط لمدة 20 عامًا.

 

احتيال المتقدمين

كما تم تحديد معايير للفوز بالشقة الحكومية، من بينها ألا يزيد الراتب الشهري للمستفيد العازب عن 1750 جنيهًا مصريًا، والمتزوج 2500 جنيه، وأن يثبت المتقدم أنه لا يملك شقة أخرى أو أنه لم يحصل أبدًا على مساعدة إسكان حكومية.

 

وهنا تكمن معضلة أخرى، حيث إن قاعدة بيانات وزارة الإسكان المصري غير محدثة، وليست هناك إمكانية للتأكد من مزاعم المتقدمين، هذه الشروط ما زالت في انتظار تصديق قانون الإسكان الجديد، الذي ينتظر بدوره الانتخابات للبرلمان، المفترض أن يمرر القانون، والذي لم يتم تحديد موعده بعد.

 

جشع المقاولين

وأكثر من مخاوف الحكومة من احتيال المتقدمين، يخشى المتقدمون من أنه حتى انطلاق المشروع، يقوم المقاولون الكبار بالسيطرة عليه، والذين سيكون من دواعي سرورهم الحصول على الأرض مجانًا وبناء المنازل عليها، ليتم بيع الشقق بسعر السوق أو تجميد البناء حتى ترتفع الأسعار.

 

وبحسب "هآرتس" ليست هذه مخاوف خيالية، حيث تستند على التجربة المرة التي عاشها المواطنون في عهد مبارك، والتي حصل خلالها المقاولون على أرباح حولتهم إلى أثرياء لدرجة الفحش.

 

كذلك فمن غير الواضح كيف ستوفر الحكومة الميزانية لبناء مليون شقة، من سيمول القروض، ومن سيضمن أموال المستفيدين.

 

اقرأ أيضًا:

الجيش ينشر صورًا لتصميمات مشروع المليون وحدة سكنية

"آسف ياريس": "المليون وحدة سكنيةمشروع مبارك

أربيتك مصر.. شركة جديدة للمليون وحدة سكنية

خبراء: شراكة "الجيش" و"أرابتك" وصمة عار لـ "الإسكان

قانوني: عقد المليون شقة "باطل".. والإماراتي متهم بالنصب

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان