"بينما كان أحمد ماهر ومحمد عادل يدافعان عن نفسيهما في قاعة المحكمة الاثنين، كان محاميو وزير داخلية مبارك حبيب العادلي  يهاجمونهما في قاعة محكمة أخرى، يبررون قتل متظاهري ثورة يناير، لأسباب عزوها إلى أن حركة شباب 6 إبريل كانت أداة ضمن مخطط أجنبي للهجوم على أقسام الشرطة، وخلخلة استقرار مصر".

هكذا علقت صحيفة نيويورك تايمز على حكم محكمة استئناف جنح عابدين أمس الثلاثاء بتأييد حبس النشطاء الثلاثة أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ثلاث سنوات في اتهامات تتعلق بخرق قانون التظاهر.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن قرار محكمة الاستئناف بشأن الثلاثي هو الإشارة الأكثر وضوحًا حول استعداد العديد من المحاكم المصرية للوقوف بجانب القمع الذي تمارسه الحكومة المدعومة عسكريًا ضد المحتجين.

وتابعت الصحيفة: " خلال الشهور التسعة منذ عزل الرئيس محمد مرسي، قامت مجموعات متزايدة من المجموعات الحقوقية بإدانة موجات الاعتقال الكاسحة، ووحشية الشرطة، والاتهامات الجنائية المسيسة ضد المعارضين الليبراليين والإسلاميين".

ومضت تقول: " قضايا قليلة جذبت مثل هذا الاهتمام المكثف مثل قضية هؤلاء السجناء الثلاثة، فهم من أكثر الوجوه المعروفة التي شاركت في ثورة 2011 ، وينظر إليهم العالم باعتبارهم أبطالا، على خلفية ثورة الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس حسني مبارك".

ونقلت الصحيفة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها: " محكمة الاستئناف فشلت في محو أسوأ تجاوزات الحملة الحكومية لسحق المعارضين..الحكم هو مسمار آخر في نعش الثورة".

وأضافت الصحيفة أن اتهامات سعي الدول الأجنبية لزعزعة استقرار مصر عبر ثورة يناير تندرج تحت بند نظريات المؤامرة، لا سيما وأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانا أكبر داعمين لنظام مبارك.