"بعد الإطاحة بحكومة الرئيس الإخواني محمد مرسي العام الماضي، بدا من الواضح أن العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين قاموا ببساطة بنقل عملياتهم إلى لندن هربًا من القمع الذي يستهدفهم في القاهرة".
هكذا استهلت مجلة "كومنتاري" الأمريكية تقريرًا لها علقت فيه على قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء مراجعة حكومية داخلية لنشاطات جماعة الإخوان المسلمين ومدى تأثيرها على مصالح بريطانيا.
وطرحت المجلة الأمريكية تساؤلاً: هل ستحظر بريطانيا جماعة الإخوان؟.. وهو القرار الذي سبق وأن اتخذته الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، حيث تم حظر الجماعة في مصر باعتبارها منظمة إرهابية.
وقالت إنه من الواضح أن قيادات الإخوان التي انتقلت إلى بريطانيا تجمعت في لندن من أجل التخطيط للرد على الإطاحة بالإخوان من الحكم في مصر، لكن الآن لم يعد هناك شكًا في أن الحكومة البريطانية انتبهت إلى أن لندن باتت من أهم مقاصد قيادات الإخوان.
ولفتت "كومنتاري" إلى أن قرار الحكومة البريطانية جاء عقب اشتباه تورط الجماعة في الهجوم على حافلة سياحية بسيناء، والخوف من أن تخطط الجماعة لشن هجمات على الأراضي البريطانية.
وأشارت إلى أن العاصمة البريطانية اكتسبت لقب "لندنستان" في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه منذ ذلك الحين، كان من المفترض أن تتخذ الحكومات البريطانية المتعاقبة إجراءات لمنع تحويل لندن إلى "عاصمة الجهاد" في أوروبا.
ولفتت المجلة إلى أنه الآن هناك شقة في ضاحية "كريكليوود" بشمال غرب لندن باتت تستخدم غرفة عمليات للإخوان منذ الإطاحة بمرسي، ويشير محللون إلى أنه منذ فترة طويلة، وبعد بدء حملة القمع على تنظيم القاعدة، كانت الحكومة البريطانية تسعى لشرعنة أنشطة جماعة الإخوان في الغرب كسب صديق يكون له تأثير في العالم الإسلامي.
وأوضحت أن الأمر لم يكن يقتصر على بريطانيا وحسب، وإنما كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمضي قدمًا في التعاون مع الإخوان لدى فوز مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012.
وقالت المجلة: "إن هناك نتيجة مثيرة للحظر الحكومي البريطاني المحتمل لجماعة الإخوان، وهو كيف سيكون تأثير هذا القرار على الجماعات التابعة لجماعة الإخوان، مثل حركة حماس".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني طلب أمس إجراء مراجعة حكومية داخلية لفلسفة الإخوان المسلمين والأنشطة التي يقومون بها، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة.
وأشار بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه نظرًا إلى أهمية المصالح البريطانية في الشرق الأوسط، يعتبر كاميرون أن الحكومة باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا أو على مصالحها في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
ويقود هذه المراجعة الحكومية التي تجرى لمرة واحدة، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية السير جون جنكينز، وتنظر في فلسفة التنظيم وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم وخارجه على حد سواء ومن اتصالاته وارتباطاته المزعومة مع التطرف.
وسيتم النظرأيضًا في هيكلية تنظيم الإخوان المسلمين وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط.
وفي هذه المراجعة، سيتم الأخذ بآراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط والوكالات الأمنية البريطانية إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين وآراء حكومات في المنطقة.
وقد طلب رئيس الوزراء البريطاني أن يتم استكمال هذه المراجعة بحلول موعد العطلة الحكومية الصيفية.
اقرأ أيضًا:
