رئيس التحرير: عادل صبري 06:58 مساءً | الخميس 02 يوليو 2020 م | 11 ذو القعدة 1441 هـ | الـقـاهـره °

كارنيجي: السيسي وافق على تسريبات "عبدالرحيم"

كارنيجي: السيسي وافق على تسريبات عبدالرحيم

صحافة أجنبية

عبد الرحيم علي مقدم برنامج الصندوق الأسود

كارنيجي: السيسي وافق على تسريبات "عبدالرحيم"

وائل عبد الحميد 01 أبريل 2014 18:10

قالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن تسريبات المكالمات المسجلة التي يذيعها برنامج "الصندوق الأسود" للصحفي عبد الرحيم علي،  من خلال برامج القاهرة والناس والخاصة بسياسيين ونشطاء بارزين، لم يكن السماح بإذاعتها دون موافقة المشير عبد الفتاح السيسي "القائد الفعلي لمصر".

 

وأضاف الموقع، في مقال للمحلل السياسي محمد عبد السلام: "مثل هذه التسريبات تخالف المواثيق الدولية والدستور والقانون المصرية.. بدءا من أواخر ديسمبر، أذاع برنامج "الصندوق الأسود" لعبد الرحيم علي مكالمات شخصية مسجلة بشكل سري لشخصيات شهيرة، أمثال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وعمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، والعديد من النشطاء البارزين".

 

وتابع الكاتب: "التجسس على المكالمات الهاتفية وتحركات النشطاء والسياسيين إجراء معتاد من الوكالات الاستخبارتية المصرية، مثل وكالة الأمن الوطني والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية عبر عقود".

 

 وأردف: "بالرغم من نفي وزير الداخلية محمد إبراهيم لضلوع الداخلية في التسريبات، إلا أن قرار إذاعة محادثات لمثل هذه الشخصيات السياسية الهامة لا يمكن أن يحدث دون موافقة المشير عبد الفتاح السيسي الحاكم الفعلي لمصر".

 

ومضى يقول: "التسريبات هي إشارة متزايدة لاتجاهات مصر المتأزمة، فيما يخص القانون، والنقص الواضح في شن حملة موسعة ضد انتهاكات الخصوصية".

 

وتابع: "تنتهك هذه التسريبات المواثيق الدولية والدستور والقانون المصري، حيث تنص المادة 17 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعدم جواز تعرض الأشخاص لتدخلات تعسفية في خصوصياته، كما أن الدستور المصري الحالي يؤكد على حصانة الحياة الخاصة، حيث تنص المادة 57 على عدم جواز انتهاكات الدولة للحياة الخاصة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، دون أمر قضائي، وكذلك تنص المادة  "99" على أن أي اعتداء على الحريات الشخصية وحرمات حياة المواطنين تعد جريمة لا تسقط بالتقادم".

 

وأشار المقال إلى أن قانون العقوبات المصري في مادته 309 ينص على حبس أي شخص يتنصت أو ينتقل محادثات هاتفية دون موافقة، كما تنص المادة 73 من قانون الاتصالات عام 2003 على فرض عقوبة الحبس أو الغرامة لموظفي قطاع الاتصالات المسؤولين عن تسجيل وإفشاء مكالمات هاتفية".

 

وتابع: "السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات بشأن التسريبات، بالرغم من أن المادة 99 من الدستور الحالي تمنح "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، حق إبلاغ النائب العام عن أي انتهاكات للخصوصية، كما أن "الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات" لديها الحق القانوني للتيقن من أن شركات الاتصالات تحمي حقوق عملائها.

 

وأضافت الكاتب: "فضيحة التنصت تكشف هدف السلطات المصرية "العسكرية" بإعادة تاريخ ثورة 25 يناير، عبر تبني تأويلات حسني مبارك وعمر سليمان، والتي تجسد ثورة 25 يناير، باعتبارها مؤامرة حاكها نشاط شباب وقوى أجنبية بهدف وضع الإخوان المسلمين على رأس السلطة.

 

اقرأ أيضًا:

 

فيديو.. عبد الرحيم علي: تسجيلات للبرادعي تقوده إلى "حبل المشنقة

فيديو.. عبدالرحيم علي لـ "مفيد فوزي": "أعرف خفايا الإخوان أكثر من

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان