في حادثة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء البريطاني، دخل قانون الإرث الذي يستند على قوانين الشريعة الإسلامية، ليصبح نافذا للمحامين الراغبين بكاتبة وصايا الموكلين بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإنه وبالاستناد على هذه الإرشادات الفريدة من قبل الجمعية القانونية البريطانية، فإن المحامين سيتمكنون من كتابة الوصايا التي تحرم النساء من الحق في حصة متساوية مع الرجال بالإرث إلى جانب حرمان "غير المؤمنين" من المطالبة بالإرث.
وأضاف التقرير أن هذه الوثيقة، والتي ستعترف فيها المحاكم البريطانية، ستقصي أطفال الشركاء خارج نطاق الزوجية بالإضافة إلى الأطفال الذين يتم تبنيهم من حق الإرث أو اعتبارهم بقائمة الورثاء الشرعيين.
إلى جانب ذلك فإن أي شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية سيتم اقصاؤهم من التوريث استنادا على قوانين الشريعة الإسلامية التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في احكام التوريث.
وتنص إحدى الفقرات في الدليل: "يجوز للوارث الذكر في معظم الحالات الحصول على ضعف إرث الأنثى من نفس الدرجة، وقد لا يرث غير المسلمين على الإطلاق، ويُعترف فقط بالزواج الجاري وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبالمثل، لا يُعتبر المُطلّق وريث شرعي".
وأضافت الصحيفة أن الإرشادات تتيح بدء بعض الوصايا بإعلان الإيمان بالله، وهذا الإعلان يمكن كتابته بمساعدة مسجد محلي، ويجري الآن إعداد بعض الأوراق للمحاكم التي تسيروفقا للشريعة.
وأردفت الصحيفة أن الإرشادات تقترح إمكانية إلغاء مبادئ الشريعة للتقاليد البريطانية في بعض النزاعات.
ورغم أن القوانين البريطاينة لم تكن تتضمن أحكام الشريعة الاسلامية، إلا أن شبكة من المحاكمات الشرعية تطورت في الجماعات المسلمة للفصل في النزاعات بين الأسر المسلمة.
وقال نيكولاس فلاك، رئيس الجمعية القانونية البريطانية، إن التوصيات التي ستعترف بها المحاكم البريطانية من شأنها تعزيز "الممارسات الجيدة" من مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني.
غير أن بعض المحامين وصفوا التوصيات بأنها "مذهلة"، وحذر نشطاء من أن ذلك بمثابة خطوة نحو "نظام قانوني مواز" للمجتمعات المسلمة في بريطانيا.
وفي ذات السياق، وصفت البارونة كوكس، التي تقود حملة برلمانية لحماية المرأة من التمييز القائم على أساس الدين، الخطوة بأنها "مقلقة للغاية"، متعهدة بمناقشة التوجيهات التي تعتبرها "انتهاكا للقواعد البريطانية" مع وزراء في الحكومة.
روابط ذات صلة:
في القانون البريطاني.. كيف تصبح "الإخوان" إرهابية؟
