تقدمت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد بـ13 توصية لمصر لتحسين نزاهة وشفافية عملية الاقتراع بعد أن اختتمت مجموعة مراقبين من المنظمة أعمال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري.
وقال كول برياب رئيس بعثة مراقبة الشفافية الدولية والمدير التنفيذي لفرع المنظمة في كمبوديا - حسبما ذكرت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني - إن "مشروعية الاستفتاء هي مسألة متروك تقييمها للمواطنين المصريين، وذلك نظرًا لطبيعة التفاعلات والصعوبات المرتبطة بالأوضاع في مصر بعد الثورة."
وأضاف أن "الحكومة تستجيب لرغبة عميقة من أغلبية المصريين بالمضي قدما في مسار ديمقراطي، ونحو السلم والاستقرار، لكن السياق السياسي الحالي يخلق عقبات تحول دون تعزيز الديمقراطية"، لافتا إلى أنه يجب ألا ينظر إلى وجود مراقبين من الشفافية الدولية في بعثة المراقبة هذه بصفته تصديق على مشروعية الاستفتاء أو إنكار له.
انتهاكات في الترويج
وقالت المنظمة - في بيانها - إنه قبل الاستفتاء شهدت البلاد شهورا من الاضطرابات والقيود المشددة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، معربة عن قلقها من أن العديد من الأنشطة السابقة على الاستفتاء التي انتهجتها الحكومة قد قوضت من فرص تقديم آراء متنوعة حول التعديلات الدستورية بشكل ينطوي على المساواة لجميع الآراء.
واعتبرت أن السياق السياسي في الفترة السابقة على الاستفتاء قد أضعف من فرص عقد استفتاء حر ونزيه قياسا إلى المعايير الدولية، ولقد روج المسؤولون الحكوميون بشكل معلن للتصويت لصالح التعديلات، وقدم الإعلام الخاص والعام تغطية أحادية الجانب تصب في صالح التصويت لتمرير مسودة الدستور، وقامت الحكومة بمضايقة واحتجاز ومقاضاة منتقدين سلميين، وأغلقت المساحة الديمقراطية اللازمة لتشجيع مختلف الآراء والمناقشات قبيل الاستفتاء.
وأشارت إلى أنه أثناء الفترة السابقة على الاستفتاء، فإن من عارضوا التعديلات الدستورية ودعوا إلى التصويت بـ "لا" أو مقاطعة الاستفتاء واجهوا القمع من قبل سلطات الدولة، كما ضاقت كثيرا مساحة عرض المجتمع المدني لصوت الناس.
دعوات المقاطعة مشروعة
وتعتبر الشفافية الدولية أن الدعوات السلمية الموجهة للمصريين للامتناع عن التصويت على الاستفتاء هي دعوات مشروعة، ولقد أجرى مراقبو الشفافية الدولية بعثتهم بما يتفق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، ومع التزامات مصر إزاء حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وكذا بموجب إعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، كما قامت اللجنة العليا للانتخابات في مصر بمنح التصديق على بعثة مراقبة الشفافية الدولية.
وقام فريق دولي قوامه ثمانية مراقبين من فروع للشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم بمراقبة وتقييم الاستفتاء، واشتمل ذلك على تقييم الإطار القانوني والمؤسسي للاستفتاء، وحملة الدعاية الخاصة بالاستفتاء، ومجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 15 محافظة في شتى أنحاء مصر.
كما قام المراقبون بمقابلة العديد من الممثلين للسلطات والأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ومنظمات دولية أخرى مشاركة في أعمال رصد ومراقبة الاقتراع.
وأجرت الشفافية الدولية عملية المراقبة بصفة مستقلة عن أي تأثير خارجي وبنهج غير منحاز سياسيا لأية أطراف وبشكل محايد على امتداد جميع مراحل المراقبة (حسب البيان)، وتشمل الرصد وإعداد النتائج الأولية والتحليل وكشف النتائج الختامية.
وتعتزم الشفافية الدولية نشر تقرير كامل بالنتائج التي توصلت إليها في شهر فبراير القادم.
اقرأ أيضا:
"ساينس مونيتور": الدستور الجديد لن يحمل الخير لمصر
نيويورك تايمز: السلطة المصرية تخالف دستورها
و.بوست: ترشح السيسي للرئاسة "قبلة الحياة" لنظام مبارك
الجارديان: السيسي قتل ثورة 25 يناير
بالفيديو..الاستفتاء.. تصويت على شرعية السيسي وعزل مرسي
صحف الكويت: الاستفتاء تمهيد لرئاسة السيسي
تايم: تصويت "شكلي" على دستور2014
نيويورك تايمز: تونس توافقت ومصر تترنح
"سياتل تايمز": ثقافة الخوف تجهض الثورة المصرية
