كشفت أزمة تفشي كورونا الوجه الحقيقي للعنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطيني 48.

ورغم كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويفترض أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون اليهود، إلا أنهم دائما ما يتعرضون لعنصرية تكشف حقيقة كونهم مواطنين درجة ثالثة.

وعن عمد تلكأت سلطات الاحتلال في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية فلسطيني 48 من فيروس كورونا، ما جعلهم عرضة لتفشي الوباء بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال، بدأت وزارة الصحة الإسرائيلية في إرسال مراكز متنقلة لإجراء فحوصات كاشفة عن كورونا في البلدات العربية قبل نحو أسبوعين فقط.

وفي حين أجرت الوزارة 20 ألف فحص فقط لفلسطيني 48 حتى الآن، وتم اكتشاف نحو 420 إصابة مؤكدة، ذكرت قناة "كان" الرسمية مساء اليوم الأربعاء أن معدل الفحوصات اليومية للإسرائيليين في المدن اليهودية تجاوز 10 آلاف فحص يومي.

لكن الآن، وخوفا من فقدان السيطرة، بدأ الاحتلال في التدخل في البلدات العربية التي أعلنت الصحة الإسرائيلية أنها باتت بؤرة لتفشي الوباء.

وصباح اليوم الأربعاء، دخلت قوات من جيش الاحتلال، إلى بلدات شفاعمرو ودير الأسد شمالي فلسطين المحتلة، بعد ساعات من تقرير لوزارة الصحة، كشف عن تسجيل 31 إصابة بكورونا في المنطقة.

وطالبت قوات الاحتلال السكان العرب بالبقاء في منازلهم، "بسبب خطورة الوضع".

ويشكل العرب أو فلسطينو 48 نحو  20 بالمائة من عدد سكان دولة الاحتلال، البالغ نحو 9 ملايين نسمة.

من جانبها، حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  من تحول مدن عربية أخرى شمالي فلسطين المحتلة بينها جسر الزرقاء ودبورية وأم الفحم إلى بؤر لتفشي الوباء.

وقالت إن تلك البلدات شهدت شهدت خلال الأسبوع الأخير "ارتفاعا مقلقا" في عدد المصابين بالفيروس.

أما في القدس الشرقية المحتلة، فحدث ولا حرج عن العنصرية الإسرائيلية، حيث تمنع سلطات الاحتلال الطواقم الطبية التابعة للسلطة الفلسطينية من إجراء فحوصات كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، داهمت شرطة الاحتلال طبيا في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأٌقصى، بدعوى قيا أطباء فلسطينيين بإجراء فحوصات لفيروس "كورونا" داخله.

وكانت مصادر فلسطينية قالت في تصريحات صحفية إنه تم تسجيل نحو 40 إصابة بفيروس كورونا في سلوان، خلال الأيام القليلة الماضية، وأن وزارة الصحة التابعة للاحتلال تهمل مدينة القدس الشرقية بشكل عام.

وقالت المصادر ذاتها إن صحة الاحتلال لا تسمح للطواقم الفلسطينية بإجراء الفحوصات، وفي نفس الوقت لا تقيم مراكز للفحص كما هو الحال في القدس الغربية التي يقطنها اليهود المتشددون، كما لا تسمح بنشر الأرقام الحقيقية للمصابين من أبناء المدينة المحتلة البالغ عددهم 340 ألف فلسطيني.