في مقابلة أجراها مع مجلة "دير شبيجل"، قال المؤرخ الألماني، يورجن تسيمرر: إنَّ  الكنوز المصرية في المتاحف الألمانية سلع مسروقة من الحقبة الاستعمارية.

وبحسب الصحيفة، عثرت الحفارات الألمانية على التمثال النصفي "نفرتيتي" في عام 1912 ، وأحضرتها إلى برلين، ثم استعادته مصر عام 1924، وقبل ثورة يناير عام 2011، عاد مرة أخرى إلى ألمانيا.

وتساءلت "دير شبيجل": هل يتعيّن على المتحف المصري في برلين إعادة تمثال نفرتيتي رغم جاذبيته؟

وأجاب على هذا التساؤل، المؤرخ الألماني، يورجن تسيمرر، قائلًا : "مسألة  استحواذ أو ملكية تمثال نفرتيتي تمثل مشكلة كبيرة منذ زمن طويل، لأنّ مصر كانت محتلة من بريطانيا في عام 1882، ولذلك جاء التمثال النصفي إلى ألمانيا في ظل ظروف الحكم الأجنبي الأوروبي، ولكن وفقًا للمعاييرالأخلاقية، ينتمي نفرتيتي إلى مصر."

وأضافت المجلة قائلة: " في ذلك الوقت، عند اكتشاف ألمانيا للتمثال،  تمّ تطبيق لائحة "تقسيم الاكتشافات"، حيث بقي النصف في الموقع، وذهب النصف الآخر من الاكتشافات إلى الدولة التي مولت أعمال التنقيب، وفي حالة نفرتيتي، تعتبر ألمانيا المكتشف"

وتساءلت دير شبيجل: "ألم يأت تمثال نفرتيتي إلى برلين بشكل قانوني؟"، وأجاب تسيمرر، المؤرخ الألماني قائلًا: " تم تطبيق لائحة "تقسيم الاكتشاف"، تحت رعاية القوتين الاستعماريتين، بريطانيا وفرنسا، وفي ذلك الوقت، كانت الدولتان مسئولتين عن إدارة الآثار، وبموجب الحقوق الاستعمارية، تم سرقة تمثال نفرتيتي من مصر، ولذلك لا ينبغي الاعتماد على الحقوق التي أنشأتها القوى الاستعمارية."

وزاد المؤرخ قائلاً : "نحن في ألمانيا لا نعتبر نزع الملكية من قبل الاشتراكيين الوطنيين،  قانونيًا، على الرغم من أنَّ  ذلك كان قانونًا ساريًا في السابق "

واستطرد: "كانت مصر من مقاطعات الإمبراطورية العثمانية، وعندما تمّ بناء قناة السويس، أصبحت أرض النيل مثقلة بالديون، لدرجة أنَّ  فرنسا وإنجلترا تولتا الإدارة رسميًا في عام 1878، حيث تولى الإنجليز الإدارة المالية، والفرنسيون البنية التحتية وكذلك إدارة الآثار، وحتى عام 1953 ، كانت القوى الأوروبية تلعب دورًا محوريًا في الاكتشافات الأثرية بمصر"

وأردف المؤرخ تسيمرر:  " كان يُنظرفي أوروبا إلى التقاليد المصرية على أنَّها جزء من الثقافة الأوروبية، ومن هذا المنطلق قرر الغرب عرض تحف مصر الفنية، ورأى أحقيته في امتلاكها"

وأوضح تسيمرر أنَّه  لا توجد أرقام موثوقة حول عدد القطع الأثرية الواردة من مصر في المتاحف الألمانية، وبالتأكيد يفوق عددهم عشرات الآلاف، مُشِيرًا أنَّ  قلة فقط هم من يعرفون كيف دخلت القطع الأثرية المتاحف.

وفي الوقت الحالي تعمل العديد من الدول الأوروبية وفقًا لمبدأ: "لا يحدث الإرجاع إلا إذا استطاع الجانب الآخر إثبات سرقة الاكتشاف الأثري"، بيد أن المؤرخ الألماني لا يؤيد هذا المبدأ على الإطلاق، واصفاً ذلك بالاستحواذ غير العادل فترة الاحتلال الأوروبي.

الرابط الأصلي