"المغرب تظهر دعمًا لمصر في أزمة سد النهضة".. عنوان تقرير بموقع المونيتور الأمريكي.

وأضاف: "بالرغم من أن نهر النيل يبتعد عن المغرب تمامًا، لكن الدولة الشمال إفريقية ربما تلعب دورًا في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لا سيما وأنَّ الرباط في نزاعٍ ماليٍّ وقانوني برجل الأعمال السعودي إثيوبي المولد محمد العمودي وأحد أكبر المستثمرين بمشروع السد".

وفي عام 2015، بدأت المغرب في مصادرة أصول الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي والذي كان يحتكر تكرير النفط في المغرب من خلال محطة SAMIR التي تأسست عام 1959 بواسطة الحكومة المغربية.

وفي تسعينيات القرن المنصرم، استحوذت شركة كورال جروب المملوكة للعمودي على المحطة المذكورة.

وفي نوفمبر 2018، أصدر القضاء المغربي قرارًا بمصادرة ممتلكات العمودي مع توجيه اتهامات إليه بالتخريب المتعمد لإنتاج النفط داخل الدولة كأداة مساومة ضد الدولة بهدف تقليص الضرائب والجمارك المتراكمة عليه والفائدة المستحقة على القروض التي حصل عليها من البنوك المغربية.

وعلاوة على ذلك، فإنَّ المغرب واحدة من 21 دولة بالجامعة العربية وقعت على قرار في الرابع من مارس يرفض التعدي على الحقوق التاريخية المصرية من مياه النيل.

واستطرد التقرير: "في الخامس من مارس، قررت إثيوبيا استدعاء سفرائها لدى المغرب ومصر والسودان والجزائر وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا وكوبا".

وفي السابع من مارس، قالت الخارجية الإثيوبية إن استدعاء السفراء لا يرتبط بالمفاوضات المتعثرة مع مصر والسودان بشأن سد النهضة ولكن بسبب انتهاء ولايات  هؤلاء الدبلوماسيين.

ووفقا للتقرير، جاءت الخطوة الإثيوبية بعد أيام قليلة من توقيع مصر بمفردها في واشنطن على اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة.

بيد أن كلا من إثيوبيا والسودان لم توقعا على الاتفاق بعد الانسحاب من المفاوضات التي أقيمت برعاية وزارة الخزانة الأمريكية.

وفي 29 فبراير، أعلنت إثيوبيا، بدون اتفاق مع مصر أو السودان، أنها سوف تبدأ ملء خزان السد في يوليو المقبل بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه.

ونقل المونيتور عن محمود حجازي، محاضر العلاقات الدبلوماسية بالمركز المصري لدراسات السياسة العامة قوله إن الحل في أزمة سد النهضة يكمن في  طريقين أولهما دبلوماسي ويستند إلى إحراج إثيوبيا دوليا من خلال المضي قدما في مفاوضات تنسحب منها أديس أبابا واحدة تلو الأخرى جراء إصرارها على تسريع ملء السد.

وفسر الخبير المصري ذلك  بعناد المستثمرين في سد النهضة من حكومات وشركات  وأفراد حيث يضغطون على الحكومة الإثيوبية مطالبين إليها بعدم  الالتزام بأي نتائج تسفر عنها المفاوضات والانسحاب منها".

أما الطريق الثاني فيتمثل في "حشد الرأي العام الدولي ضد فساد المستثمرين المشاركين  تمويل سد النهضة مما قد يؤدي إلى تقليص موارد المشروع".

وأردف التقرير  أن ذلك الأمر حدث مع العمودي جراء ارتباطه بقضايا فساد في المملكة السعودية والمغرب.

ويرى حجازي أن استغلال نقاط ضعف المستثمرين قد يلعب دورًا بارزًا في حل أزمة سد النهضة أو تأجيل عملية ملء الخزان على الأقل لحين الوصول إلى اتفاق سلمي.

ورأى خبراء أن مصادرة أموال العمودي في المغرب والسعودية ربما تسبب في تعطيل عملية استكمال بناء سد النهضة وملء الخزان.

وفي 1 مارس، كشفت صحيفة مغربية بارزة اعتزام الملك محمد السادس زيارة مصر هذا الشهر بعد تأجيلها 5 مرات لأسباب غير معروفة بحسب المونيتور.

وأفاد الموقع الأمريكي أن أحد أسباب التوتر أحيانا بين القاهرة والرباط  هو أن الحكومة المغربية يقودها حزب إسلامي موال لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

رابط النص الأصلي