"السلام البارد يتحول إلى دافئ: هل يستطيع الغاز الإسرائيلي تحسين العلاقات مع جيرانها؟"..
تحت هذا العنوان نشرت وكالة "سبوتنيك" في نسختها الإنجليزية تقريرا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه استيراد مصر للغاز الإسرائيلي في تحسين العلاقات بين البلدين.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن: إمداد إسرائيل لمصر بالغاز سيعزز العلاقات بين البلدين بالتأكيد، ولكن لن يكون بمقدوره جعل شعبي البلدين أكثر تقاربا، وذلك ببساطة لأن مصر لا تزال تُكن مشاعر قوية مناهضة لإسرائيل، بحسب مبعوث إسرائيلي سابق.
ومر شهر على بدء إسرائيل التي وضعت نفسها كلاعب إقليمي جديد في مجال الغاز، تصدير مواردها لجارتها الجنوبية، مصر.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن الإمداد الأولي سوف يأتي من حقل ليفياثان الذي يعتبر أكبر مشروع طاقة في تاريخ إسرائيل، ولكن من المتوقع أيضا أن يتدفق الغاز هذا الصيف من مخزون حقل تامار الأصغر.
ويعتقد زافي مازيل، السفير الإسرائيلي السابق إلى مصر أن اتفاق الغاز يمكن أن يعزز العلاقات بين البلدين ويجعلها أكثر دفئا، على الرغم من أنها لن تغير التوجهات والمشاعر تجاه إسرائيل على أرض الواقع.
وأضاف:" اتفاق الغاز يربط بين شركتين وليس بين الشعب. وعلى الرغم من أن لدينا اتفاقية سلام مع مصر منذ 40 عاما، فهم يحافظون على أقل مستوى من العلاقات، مع الإبقاء على الحد الأدنى من التفاعل بين الشعبين".
ورأى أن السبب في هذا لا يقتصر على عدم إحراز تقدم في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن أيضا في القومية المصرية والعربية التي تحمل القليل من التعاطف تجاه الأقليات.
وفي منتصف يناير الماضي، بدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاق وُصف بأنه " تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
ويمر الغاز الإسرائيلي عبر نفس خط الأنابيب الذي حمل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أكثر من عِقد، وهو خط الأنابيب عسقلان-العريش المملوك لشركة شرق البحر المتوسط للغاز "إي إم جي".
وكانت مصر أعلنت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم الحاجة للاستيراد في سبتمبر2018، ، خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر في عام 2015، والذي تمتلك شركة إيني الإيطالية الحصة الأكبر من حقوق الانتفاع به.
وأعلنت الحكومة المصرية آنذاك أن هذا الاكتشاف يوفر على مصر حوالي اثنين ونصف مليار دولار سنويا.
ولكن الحكومة المصرية أوضحت أن استيراد الغاز من إسرائيل من شأنه أن يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة، ويجعلها لاعبا قويا في الانتفاع من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.
وتقول الحكومة المصرية إنها ستوجه واردات الغاز الطبيعي هذه إلى مجمعين لإسالة الغاز الطبيعي وصناعات البتروكيماويات، أحدهما في محافظة دمياط، والآخر في إدكو بمحافظة الدقهلية.
وتسعى الحكومة لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا عن طريق خط الغاز المصري-القبرصي.
