رأت صحيفة "يونجه فيلت"، أن رفض الحكومة الإيطالية المشاركة في  مشروع غاز "إيست ميد"،   يجعل الخطة الأصلية المقررة للمشروع باطلة، مما يقود إلى إعادة النظر بدقة في دراسة الجدوى المرتبطه به.

وأكدت الحكومة الإيطالية انتظارها  وترقبها لمشروع خط أنابيب غاز إيستميد ، الذي تديره إسرائيل واليونان وقبرص.

وشاركت روما في البداية في التخطيط للمشروع الذي بدأ قبل عشر سنوات ، لكنها لم ترسل ممثلًا رسميًا لتوقيع اتفاقية إطارية مع دول "إسرائيل واليونان وقبرص" في أثينا في الثاني من يناير الماضي.

ولا يزال تمويل خط الأنابيب ايست ميد  معلقا حتى الآن، و تقدر تكلفته حاليًا بين خمسة وستة مليارات يورو.

 وسيعتمد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر ، والذي سيتدفق من خلاله ما بين 9 إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا ، وربما حتى 20 مليار متر مكعب في وقت لاحق ، على تطور أسعار الغاز.

وأشارت الصحيفة الألمانية أن انسحاب إيطاليا المؤقت من تمويل مشروع إيست ميد أصبح واضحًا في مارس من العام الماضي.

وعزت الصحيفة عدم  مشاركة  ايطاليا مع  "إسرائيل واليونان وقبرص"  في خط ايست ميد، إلى مخاوف واحتجاجات دعاة حماية البيئة والمجتمعات في جنوب إيطاليا.

بيد أن  الرعاة المتبقين في المشروع وهم  إسرائيل وقبرص و اليونان، مصرون على بأن إيطاليا ستنضم إليهم في وقت لاحق.

وأدرج الاتحاد الأوروبي بالفعل خط الأنابيب ايست ميد  في عام 2013 في قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" .

 وسوف يساهم  المشروع ، وفق الصحيفة، إذا سار على النحو الصحيح، في تكامل أسواق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ، ويزيد من إمدادات الطاقة داخل الاتحاد الاقتصادي ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 ولفتت الصحيفة أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تتلقى دعما ماليا من بروكسل. وقد تحمل الاتحاد الأوروبي جزءًا من تكاليف الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بجدوى وربحية مشروع ايست ميد,

وقدم الاتحاد الأوروبي  للمشروع بالفعل أكثر من 34.5 مليون يورو بنهاية عام 2018.

رابط النص الأصلي