اعتبر محللون سياسيون وعسكريون أن المناورات الأخيرة التي أجراها الجيش المصري، عبارة عن رسالة موجهة إلى تركيا التي تسعى إلى التنقيب عن النفط في البحر المتوسط ونشر قوات عسكرية في ليبيا.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة قوله: "إنها (التدريبات العسكرية) رسالة إلى الجانب التركي ليدرك قدرات الجيش المصري في أرض المعركة".
ونفذت مؤخرا القوات البحرية المصرية مناورات برمائية واسعة النطاق في البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج في طرابلس.
وفي ديسمبر، أجرت القوات البحرية المصرية أنشطة في البحر المتوسط بهدف فرض السيطرة البحرية على المنطقة الاقتصادية في الدولة وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وفقا لبيان القوات المسلحة.
وأكد طارق فهمي أن المناورات العسكرية هامة لمصر في عملية تأمين مصالحها في منطقة البحر المتوسط خاصة في حقول الغاز.
وأكد الخبير السياسي أن مصر تعطي أولوية للخيارات العسكرية والبحرية للرد على جميع المستويات، بمجرد أن ترسل تركيا قوات إلى ليبيا.
من جانبه قال الخبير العسكري جلال مظلوم إن العملية البرمائية الأخيرة كانت تهدف إلى اختبار قدرات القوات المسلحة في كافة القطاعات: البرية والبحرية والجوية.
وأضاف: "التدريبات عبارة عن تحذير من أن مصر مستعدة للتصدي لأي عدوان، لكل من يفكر في الاقتراب من الحدود المصرية."
من جانبه اتفق محمود خلف المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع فكرة أن المناورات العسكرية جزء من سياسة الردع التي تتبناها مصر.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاثنين إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا وذلك بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك إلى طرابلس.
وطلب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية دعما من تركيا في الشهر الماضي بينما تتصدى حكومته لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن.
وقال أردوغان يوم الأحد إن وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني.
وقال جاويش أوغلو ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان إن تركيا سترسل خبراء ومستشارين وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر.
وسمح مشروع قانون وافق عليه البرلمان التركي الأسبوع الماضي بنشر قوات.
وقال جاويش أوغلو: ”ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك“.
ويوم الأحد أدانت السعودية ”التصعيد التركي الأخير“ في الشأن الليبي وموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا مضيفة أنها تعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت حظرا على السلاح لطرفي الصراع في ليبيا لكن عدة دول انتهكته.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد أسبوع من قول مسؤولين أتراك إن أنقرة تبحث إرسال مقاتلين من المعارضة السورية إلى ليبيا في نطاق الدعم العسكري التركي المزمع.
ودعمت تركيا معارضين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ قرابة تسع سنوات.
