رئيس التحرير: عادل صبري 04:01 مساءً | السبت 22 فبراير 2020 م | 27 جمادى الثانية 1441 هـ | الـقـاهـره °

محبوس منذ أبريل 2018.. «لجنة حماية الصحفيين» تعرض مأساة عادل صبري

محبوس منذ أبريل 2018.. «لجنة حماية الصحفيين» تعرض مأساة عادل صبري

صحافة أجنبية

عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية

محبوس منذ أبريل 2018.. «لجنة حماية الصحفيين» تعرض مأساة عادل صبري

مصر العربية 12 ديسمبر 2019 23:14

سلطت"لجنة حماية الصحفيين" الأمريكية الضوء على استمرار حبس الصحفي الكبير عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية وأحد مؤسسي بوابة الوفد منذ أبريل 2018.

 

يشار إلى أن لجنة حماية الصحفيين منظمة غير حكومية غير هادفة للربح مقرها في مدينة نيويورك تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.

 

وتابعت: "رغم أن محكمة مصرية أمرت بإخلاء سبيله في سبتمبر 2018 لكن النيابة في اليوم التالي قررت حبسه  في قضية جديدة كجزء من محاكمة جماعية".

 

وواصلت: "ألقت الشرطة القبض على صبري في الرابع من أبريل عام 2018 أثناء مداهمة  لموقع مصر العربية في الجيزة شهدت  احتجاز العديد من الصحفيين لمدة 5 ساعات وفقا لمصر العربية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وتقارير إخبارية".

 

وأردف: "أمرت الشرطة لاحقا الموظفين بمغادرة المبنى قبل إغلاق المقر بالشمع الأحمر بحسب مصر العربية ونفس المصادر المذكورة".

 

واتهمت النيابة صبري بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إخباري بدون رخصة.

 

وعلى مدار الشهور الخمسة الأولى من احتجازه، جددت السلطات الحبس الاحتياطي لعادل صبري لمدة 15 يوما بشكل دوري.

 

وتابعت: "في واقعة سبقت المداهمة وإلقاء القبض على صبري، فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة 50 ألف جنيه ضد موقع مصر العربية بتهمة مخالفة القواعد الانتخابية بحسب تقارير إخبارية".

 

وزادت قائلة: "فرض المجلس الغرامة في الأول من أبريل عام 2018 بعد نشر مصر العربية ترجمة لتقرير ناقد لصحيفة نويورك تايمز يدعي حدوث انتهاكات انتخابية".

 

واتهم المجلس موقع مصر العربية باستخدام تقرير الصحيفة الأجنبية بدون التثبت من الحقائق.

 

ورفض "مصر العربية"  دفع الغرامة وفقا لبيانه الرسمي.

 

ونوهت لجنة حماية الصحفيين إلى قيام السلطات المصرية بحجب موقع مصر العربية في مايو 2017، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في ذلك الوقت.

 

واستطردت: "حتى أواخر 2019، ما يزال موقع مصر العربية محجوبا لكن يمكن الدخول عليه فقط من خلال شبكات خاصة افتراضية معروفة باسم "في بي إن".

 

وتطرقت المنظمة الأمريكية إلى بيان لـ "مصر العربية" في أعقاب المداهمة وإغلاق المقر يشير إلى أن صحفييه أصبحوا  يعملون "عن بعد".

 

ومضت تقول: "في التاسع من يوليو عام 2018، قررت محكمة الجيزة الجنائية إخلاء سبيل عادل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، وفقا لما ذكره محاميه في ذلك الوقت".

 

واستدركت : "مع ذلك، أصدرت النيابة في اليوم التالي قرارا جديدة بحبس صبري على خلفية اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، كجزء من محاكمة جماعية معروفة باسم 441، بحسب تقارير إخبارية والشبكة العربية لحقوق الإنسان".

 

وخلال عام 2019، جددت المحكمة الجنائية بالقاهرة مرارا وتكرارا الحبس الاحتياطي لصبري وفقا لـ "لمرصد المصري للصحافة والإعلام".

 

واستطرد التقرير: "في 20 يوليو، جددت المحكمة حبس صبري بدون حضوره هو أو محاميه بحسب المرصد المذكور والمركز الإقليمي للحقوق والحريات(منظمة حقوقية مصرية)".

 

واختتمت المنظمة الأمريكية تقريرها قائلة: "حتى أواخر 2019، لم تجب وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام على رسائل لجنة حماية الصحفيين التي تطلب التعليق".

 

رابط النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    كورونا