كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية النقاب عن أن المدعي العام الإسرائيلي يخطط لإدانة العديد من شركاء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم ابن عمه، بالفساد فيما يتعلق بصفقة مثيرة للجدل بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني لشراء غواصات ألمانية.
وأصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بيانا جاء فيه إن سبعة رجال سيُوجه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية مختلفة، بما في ذلك الرشوة وغسل الأموال والاحتيال.
وأوضحت الصحيفة إن إعلان المدعي العام سيزيد الضغط على رئيس الوزراء لأنه يواجه لوائح اتهام منفصلة للفساد إضافة إلى معركة سياسية قد تنهي مسيرته المستمرة منذ عقود.
وأضافت الصحيفة، أن ديفيد شمرون، أحد أقارب نتانياهو، يعمل كمحامٍ شخصي، متهم باستخدام وضعه وقربه من رئيس الوزراء لدفع إسرائيل لشراء غواصات قادرة على حمل السلاح النووي، وقوارب دوريات بحرية.
وقالت الشرطة إن المحامي تلقى مدفوعات مشبوهة تصل إلى 270 ألف شيكل (59 ألف جنيه إسترليني) تم تعريفها على أنها "مكافأة للنجاح" و "فتح الأبواب"، لقد حصل على المال من رجل أعمال إسرائيلي ووكيل تيسنكروب المحلي السابق، ميكي غانور، الذي تحول أولاً إلى شهود الدولة لكنه تراجع عن شهادته.
ديفيد شاران ، رئيس الأركان السابق لنتنياهو ، من المقرر أن يُوجه إليه الاتهام ، وكذلك الرئيس السابق للبحرية، الأدميرال إليعازر ماروم.
وسيتم اتهام شيمرون بغسل الأموال، بينما يواجه جانور وشاران وماروم لوائح اتهام بالرشوة، ونفى جميع المشتبه بهم ارتكاب أي مخالفات.
رداً على إعلان الخميس، قالت الشركة: "على حد علمنا ، لن يتم التحقيق مع موظفيها في إسرائيل، لا يمكننا حاليًا تقديم أي معلومات إضافية، حتى فيما يتعلق بالأسئلة التفصيلية، لأننا أخذنا فقط جميع المعلومات من الصحافة. "
واتهم المدعي العام الإسرائيلي نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة.
