"يوم السبت ، تقام  مباراة العودة بين الملاكمين "رويز" و"جوشوا" في المملكة العربية السعودية في إشارة إلى تحرر البلاد، في حين أن الوضع  في دولة الخليج سيء للغاية، حيث يتعرض المعارضون  للتعذيب"، بحسب  تصريحات أدلت بها الألمانية"ريجينا شبوتيل"، خبيرة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لصحيفة "آبيند تسايتونج ميونيخ" الألمانية.

أوضحت  خبيرة  الشرق الأوسط  الألمانية العاملة بمنظمة العفو الدولية في مقابلة مع الصحيفة، أن لكل دولة الحق في التقدم بطلب لمثل هذا الحدث الرياضي، مثلما  عقدت بطولة العالم لألعاب القوى في قطر ، وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في الإمارة الخليجية الصغيرة في غضون عامين.

  لكن الرياضة والسياسة لا يمكن دمجهما سويا على الإطلاق، على حد قولها.

  ورأت "شبوتيل" أنه من الأفضل أن تبلغ الدول المنظمة للأحداث الرياضية مقدمًا بحالة حقوق الإنسان لديها.

وأشارت إلى أن الحدث الرياضي الهام (المواجهة في السعودية بين الملاكمين  أنتوني جوشوا رويزر)  تعتبر  بالتحديد إساءة استخدام من  الحكومة السعودية ويستهدف بالتحديد الدعاية السياسية والتغطية على وضع حقوق الإنسان.

ومع ذلك  يمكن  استخدام الرياضة للدخول في حوار مع هذه البلدان ، أو لزيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان.

وبحسب خبيرة الشرق الأوسط تريد الرياض من خلال الرياضة التغطية على الصراع المدمر في اليمن، الذي أسفر عن الآلاف من الضحايا المدنيين ليس فقط مواقع المتمردين الحوثيين، بل في مواقع أخرى  تتعرض بها  المدارس والمستشفيات للقصف.

وبحسب الخبيرة الألمانية، لا تزال  الأسلحة تُسلّم إلى المملكة العربية السعودية. من الاتحاد الأوروبي ، وكذلك من ألمانيا، ولكن يكفي هذا، علينا أن نحث المجتمع الدولي إنهاء المعاناة الأبدية للمدنيين هناك.

وأضافت "شبوتيل" :  لدينا مجموعة كاملة من انتهاكات حقوق الإنسان داخل السعودية التي نتعامل معها في منظمة العفو الدولية، حيث يتعرض الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقال والاحتجاز لأجل غير مسمى، ويتعرضون أيضا  للتعذيب وسوء المعاملة، بجانل محاكمات جائرة بالسجن لمدة كبيرة.

كما تعتبر المملكة العربية السعودية أيضا واحدة من البلدان التي يتم فيها عقوبة الإعدام، حيث تم إعدام  149 شخصا في العام الماضي فقط.

وعن قضية "خاشقجي"، صرحت خبيرة الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، أن  العالم قد  فوجئ بمقتل الصحفي السعودي المنشق ، لأن الأدلة واضحة.

  وأردفت: "منذ البداية ، طلبنا من تركيا تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأن الجريمة حدثت على الأراضي التركية، ثم تمت محاكمة أحد عشر أو اثني عشر رجلاً في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، لا نعرف الكثير عن حالة الإجراء"

ومضت "شبوتيل"تقول: "هناك بعض المواضيع الإيجابية في المملكة العربية السعودية ، لكن لسوء الحظ لا توجد  ايجابية  في حالة حقوق الإنسان."

رابط النص الأصلي