قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن نساء السودان بدأن في حصاد ثمار الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، وذلك عقب إلغاء الحكومة الانتقالية، قانون النظام العام الذي منح الشرطة سلطات واسعة لاعتقال الأشخاص بما في ذلك النساء اللائي يتم العثور عليهن يرقصن.
وأضافت، كانت النساء في طليعة الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، ولم يتوقفن عن الدفع من أجل التغيير بمجرد استقالة البشير، وتولي حكومة انتقالية، بعد 30 عاماً من حكم البشير، لدى النساء السودانيات مظالم أكثر من أيام السنة، للتظاهر.
وتابعت، الخميس الماضي، اتخذت الحكومة الانتقالية خطوة مهمة في معالجة الماضي المضطرب في السودان بإلغاء قانون النظام العام الذي منح الشرطة سلطات بعيدة المدى لاعتقال الأشخاص بسبب سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك النساء اللائي تم العثور عليهن يرقصن، ويرتدين سراويل، ويبيعن في الشوارع أو الاختلاط مع الرجال الذين لم يكونوا أقاربهم، وشملت العقوبات الجلد والغرامات، وفي حالات نادرة الرجم.
كانت هذه القوانين أداة لقمع حقوق المرأة وحرياتها، من ما ارتدوه إلى أين ذهبن، ومن يرتبطن به، وما درسوه وأين يعملن، وجاءت قوة هذه القوانين أيضًا من غموضها وتعسفها، حيث سمحت للشرطة والقضاة بتطبيقها بأي طريقة يريدونها.
ونقلت الصحيفة عن سارة أبو ، العضو السابق في البرلمان، أستاذة في جامعة الخرطوم قولها: " يمكن للشرطي العادي أن يقرر أنه لا يشبه الفستان الذي ترتديه المرأة ويأخذها على الفور إلى المحكمة" حيث يمكن أن تتعرض للجلد، القانون لا يحترم المرأة على الإطلاق".
وأشاد رئيس الوزراء الانتقالي في السودان ، عبد الله حمدوك ، بهذه الخطوة ، قائلاً إنه "أشاد بالنساء والشباب في بلدي الذين تحملوا الفظائع التي نتجت عن تنفيذ هذا القانون".
وتابع :" هذا القانون سيء السمعة لاستخدامه كأداة للاستغلال والإذلال وانتهاك الحقوق".. لقد استخدم الكثيرون هذا القانون للاستغلال المالي والنفسي.
وشاركت هذه المشاعر الناشطات النسائي اللواتي سعين منذ زمن طويل لإلغاء القانون، وقالت يسرا فاود الناشطة في مجال حقوق المرأة: "استخدمت هذه القوانين لقمع النساء عمداً.. إلغاءها يعني خطوة للأمام للثورة التي شاركت فيها جماهير النساء.. إنها لحظة منتصرة للغاية بالنسبة لنا جميعًا، وآمل أن أرى المزيد من حكومتنا الانتقالية ".
بدأت انتفاضة السودان في ديسمبر الماضي بعدما فرض البشير تدابير تقشفية رفعت أسعار مثل الخبز،، وبمجرد فتح البوابات، وقف الناس على أرضهم وطالبوا البشير ونظامه بالرحيل.
كما قامت الحكومة السودانية الخميس بحل حزب المؤتمر الوطني وحزب البشير السياسي، وكانت ذات مرة وسيلة رئيسية للحفاظ على قبضته الحديدية على الحياة السودانية.
