حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أن لبنان على وشك الانهيار، جراء الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسابيع وما تبعها من أزمة اقتصادية، دفعت النظام المصرفي وضع الكثير من القيود على سحب الدولارات.

وقالت الصحيفة، إن البنوك اللبنانية كانت تدفع أسعار فائدة باهظة للمودعين الكبار من الفوائد التي يكسبوها على الأموال التي يقرضوها للدولة، فالاقتصاد اللبناني عبارة عن مخطط "بونزي" عملاق.

وأضافت أن مشكلة الاقتصاد اللبناني أنه قائم على الخدمات، والذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات لا يتم استثمار رأس المال في تحسين الإنتاجية الاقتصادية، ولكن فقط في توفير ربط ثابت لليرة بالدولار، وهذا يجعل الانهيار الاقتصادي وشيك.

وتابعت، الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد ودخلت شهرها الثاني، والتي لم تظهر أي علامة على التراجع، سرعان ما أدى ذلك الانهيار الاقتصادي.

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتجاجات التي اندلعت جراء فرض ضريبة على المكالمات عبر الانترنت، والتي أعلن عنها 17 أكتوبر الماضي، فإن الاحتجاجات تدور أساسًا حول عقود من الفساد، وسوء الإدارة الاقتصادية.

منذ البداية، طالب المحتجون ليس فقط باستقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري (التي استقالت بالفعل في 29 أكتوبر) ولكن أيضًا من أجل إنهاء النظام السياسي الطائفي الذي كان بمثابة بيئة مثالية للفساد.

ويعتمد النظام السياسي اللبناني على فكرة تقاسم السلطة والحصص الطائفية لمختلف الجماعات الدينية والطائفية في البلاد، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلام، وهذه الصيغة يجب أن تمتد إلى كل شيء، من الطريقة التي يتم بها تخصيص الأموال العامة إلى حتى كيفية منح الوظائف.

ومع ذلك فإن البطالة متفشية، وتصل لحوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات غير المتكافئة في العالم.

وأوضحت الصحفية، أن الثورة اللبنانية، ليست من دون سبب، لقد شهد لبنان حربًا أهلية مدمرة دامت 15 عامًا ، وأمراء الحرب الذين تسببوا في مقتل 150 ألف شخص هم نفس القلة الذين ساعدوا في إغراق البلاد في 86 مليار دولار من الديون، باستخدام شبح الحرب لإثناء المواطنين عن التظاهر ضدهم.

وشددت الصحيفة على أن الناس اجتمعوا عبر جميع الخطوط الطائفية بأعداد هائلة مع المطالبة بإسقاطهم ليست أقل من ثورة، مشيرين إلى أن لبنان بلا شك على حافة الكارثة، فقد أصبحت أرفف السوبر ماركت خاوية بسبب الأسعار التي ترتفع يومًا بعد يوم، ويتم تخفيض رواتب الكثير من الناس، وتحذر المستشفيات من نفاد الأدوية قريبًا، بما في ذلك التخدير، ولأنهم لا يملكون ما يكفي من الدولارات لدفع ثمن الواردات.

الرابط الأصلي