قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن خصوم بنيامين نتنياهو يسعون للاستفادة من لوائح الاتهام بالرشوة التي وجهت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أمل إضعافه وإزاحته من المشهد السياسي.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يلزم رئيس الوزراء الحالي الاستقالة عند اتهامه بارتكاب جريمة، إلا إذا أدين، لكن القانون لم يُختبر أبداً لأن نتنياهو هو أول رئيس للحكومة يواجه تهماً جنائية أثناء توليه منصبه.
وجعلت الاتهامات مصير نتنياهو الشخصي في حالة غموض في وقت يواجه فيه أيضاً ضغوطاً سياسية كبيرة، خاصة مع فشله مرتين هذا العام في تشكيل حكومة جديدة.
وقال عمير بيرتس، رئيس حزب العمل، إنه يتعين على المحاكم أن تأمر نتنياهو بإعلان إجازة بسبب أنه كان زعيما مؤقتا فقط بعد فشله في تشكيل حكومة.
وأضاف بيرتس:" سوف يجادل حزب العمل بالنظر إلى أن رئيس الوزراء يرأس حكومة انتقالية، والتي لم تكتسب ثقة الكنيست، فإنه يجب عليه أن يعلن نفسه عاجزًا كما يقتضي القانون من وزراء الحكومة".
وأعلن حزب "أزرق وأبيض"، وهو حزب المعارضة، والذي انتهى قريباً من حزب الليكود تقريبًا، لكنه فشل أيضًا في تشكيل حكومة، رغم أن نتنياهو غير ملزم قانونًا بالتنحي كرئيس للوزراء، فإنه يتعين عليه على الفور إخلاء المناصب الحكومية الأخرى.
وقال بيان صادر عن حزب المعارضة، إنه أصدر تعليمات لمحاميها بالاتصال بكل من نتنياهو والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت، مضيفًا أن لها سابقة قانونية في حكم سابق أصدرته المحكمة العليا.
وأصدر الحلفاء التقليديون، بما في ذلك العديد من القوميين اليمنيين والأحزاب الدينية، بيانات مؤيدة لزعيمهم المحاصر نتنياهو، داعين الجمهور إلى الانتظار حتى تنتهي القضية أمام المحكمة قبل إصدار الحكم، وقد تستغرق سنوات.
قبل اتهامه الخميس، وفي تحدٍ واضح لرئيسه ، دعا أحد كبار النواب في الليكود إلى إجراء انتخابات قيادية، وطرح اسمه كمرشح.
وقال جدعون سار، منافس نتنياهو الذي كان من المتوقع أن يخلفه منذ فترة طويلة، أنه إذا ذهبت البلاد إلى جولة ثالثة من الانتخابات، فيجب على أعضاء الليكود أن يعيدوا النظر في من يقودهم.
