"نتنياهو، عليك أن تعود إلى المنزل".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية افتتاحيتها اليوم حول توجيه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستهلت الصحيفة الافتتاحية التي نشرتها على موقعها الإليكتروني بقولها:" شيء ما خطير حدث في إسرائيل الخميس. المحامي العام أفيخاي ماندلبليت أعلن 3 اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم 4000، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين 1000 و2000.".

ورأت الصحيفة أن :" نتنياهو أثبت أن إسرائيل ليست أهم أولوياته ولكن ما يعنيه هو أن يبقى في منصبه. نتنياهو لا ينصت إلى أحد حتى نفسه. كل من توقع قدرا كبيرا من السلوك المناسب من رئيس الوزراء رأى مرة أخرى سلوكه الذي يتسم باللامسوؤلية الهائلة."

واتهمت الصحيفة نتنياهو بتقديم مصالحه دوما على مصالح إسرائيل، كلما وضع في الاختيار بين مصلحة الدولة ومصلحته الشخصية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يتصرف كمجرم عادي منذ بداية التحقيق، حيث أنكر ارتكاب أي مخالفات وهاجم الشرطة والنظام القضائي.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بعبارة:" حملة التدمير التي يقودها رئيس الوزراء ضد إسرائيل يجب أن تتوقف. نتنياهو لابد أن يذهب إلى المنزل الآن".

والاتهامات التي أعلنها المدعي العام هي الأولى من نوعها بحق رئيس وزراء في منصبه، وتمثل أسوأ أزمة في المسيرة السياسية للزعيم الأكثر بقاء في السلطة في إسرائيل.

وتشير لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل إلى أن نتنياهو متهم بخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا الثلاث ضده فضلا عن تهمة الرشوة في أحد التحقيقات.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عام 2009 وسبق أن تولى السلطة أيضا في التسعينيات، وقد هيمن على السياسة الإسرائيلية لجيل كامل وحول البلاد بشكل حاسم إلى اليمين. ونفى ارتكاب أي مخالفات في قضايا الفساد الثلاث، قائلا إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

ولا يلزمه القانون بالاستقالة بعد اتهامه. لكن الاتهامات قد تشجع المنافسين الذين يحاولون إزاحته بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين منذ أبريل نيسان، ومن المتوقع الإعلان عن إجراء انتخابات ثالثة في غضون أسابيع.

وقد تؤدي إدانته إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة. لكن أي محاكمة يمكن أن تتأجل لأشهر بسبب الأزمة السياسية، وقد يحاول نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة.

وقد تطلب المنظمات غير الحكومية من المحكمة العليا إجباره على الاستقالة. وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأنه يجب على أي وزير متهم بارتكاب جريمة، أن يتنحى أو أن يعزل من منصبه، وسيتعين علي المحكمة تقرير إذا ما كان ينبغي أن ينطبق ذلك أيضًا على رئيس الوزراء.

وقد يسعى حلفاء نتنياهو في البرلمان إلى تمرير تشريع يمنحه الحصانة من المقاضاة أثناء وجوده في منصبه، ويسمح للمشرعين بإلغاء قرار محتمل من المحكمة العليا يبطل هذه الحصانة.

النص الأصلي