تحت عنوان " الأزمة الاقتصادية تلوح في الأفق مع استمرار الاحتجاجات في لبنان".. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على تداعيات الأزمة السياسية التي تعيشها لبنان منذ نحو شهر، وانعكاساتها على الأوضاع في البلاد، حيث تلوح حاليا في الأفق أزمة اقتصادية خانقة تزيد معاناة الشعب.
وقالت الصحيفة، البنوك في لبنان أغلقت أبوابها هذا الأسبوع لحماية الموظفين، من العملاء الغاضبين الذين يطلبون دولاراتهم، لذلك تمت إعادة توجيه هذا الغضب لشركة الصراف الالي التي ترفض أيضًا منح الدولار للعملاء.
ونقلت الصحيفة عن سونيا بدران، وهي أم لأربعة بعد رحلتها الفاشلة الثالثة إلى البنك هذا الأسبوع قولها: "أريد دولارات".
بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاجات الجماهيرية التي تنتقد النخبة السياسية في لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة، تتصادم المشاكل الاقتصادية الطويلة الأمد في البلاد بشكل متزايد مع الحياة اليومية لمواطنيها.
وازدادت قيمة الدولار الأمريكي - الذي استخدم منذ فترة طويلة جنبًا إلى جنب مع الليرة اللبنانية - لأن المخاوف من الاضطرابات السياسية تسببت في محاولة المزيد من الناس سحب أموالهم، لذا يكافح أرباب العمل لدفع الرواتب والمستأجرين لدفع الإيجار، والتجار لدفع ثمن السلع والخدمات.
الإغاثة تبدو بعيدة، بحسب محللون اقتصاديون؛ تم بناء المشاكل الأساسية لفترة طويلة بحيث لا يمكن حلها، إلا من خلال سياسات طويلة الأجل من المحتمل أن تسبب الألم، ووضع مثل هذه المبادرات موضع التنفيذ يتطلب حكومة قوية، ويفتقر إليها لبنان.
ونقلت الصحيفة عن ناصر السعيدي، وزير الاقتصاد اللبناني السابق قوله: "المشكلة هي أن السياسات الحالية غير مستدامة، ووضع البلد على المسار الصحيح يتطلب في وقت للتعامل مع عجز الميزانية الكبير، وخفض الدين العام، وهي مهمة ضخمة".
وأضاف: "ليس لديك حقًا الكثير من الخيارات.. أنت على حافة الهاوية وتنظر لأسفل، لذلك ما لم تفعل ذلك، أين سينتهي الأمر؟"
اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان في 17 أكتوبر الماضي بعدما اقترحت الحكومة أنها قد تزيد الإيرادات عن طريق فرض ضرائب على المكالمات التي تتم عبر خدمات الإنترنت، واستمرت المظاهرات منذ ذلك الحين في حركة ظلت إلى حد كبير بلا قيادة، مع مطالب تتراوح بين الإصلاحات الاقتصادية ومحاكمات السياسيين الفاسدين والإطاحة الكاملة بالنخبة السياسية.
بعد شهر واحد ، كان النصر الرئيسي للمتظاهرين هو استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، وكان هناك حديث أمس الجمعة عن أن الأحزاب السياسية الرائدة في البلاد وافقت على ترشيح محمد الصفدي ، وزير المالية السابق، خلفاً لسعد الحريري.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لمحطة تلفزيونية إن الصفدي قد يبدأ في محاولة تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل، لكن هذه العمليات غالباً ما تستغرق شهرًا في لبنان، ولم يتضح على الفور حجم الدعم الذي تلقاه الصفدي.
ولم يكن واضحاً ما إذا كان تعيينه سيخفف من حدة الاحتجاجات، ومن نواح كثيرة، فإن الثري البالغ من العمر 75 عامًا ، والذي يتمتع بعلاقات تجارية واسعة مع السعودية، ينتمي إلى نفس فئة القادة الذين خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتخلص منهم.
