قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن متظاهرين من "السترات الصفراء" نزلوا للشوارع مجددا في فرنسا اليوم السبت على أمل استعادة زخم حراكهم الاجتماعي غير المسبوق بعد عام من انطلاقه، لكن التحركات شهدت توتراً واضحاً في باريس.
وشهدت احتجاجات السبت أعمال تخريب وإحراق لحاويات نفايات ورمي حجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وبحسب الوكالة فقد تحولت ساحة إيطاليا في جنوب باريس إلى ميدان مواجهات متقطعة، وأغرقت تحت الغاز المسيل للدموع.
وتدخلت الشرطة أكثر من مرة لتفريق مجموعات صغيرة من المحتجين منهم من ارتدى أقنعة وتنقل بشكل كثيف، واختلط إلى حدّ ما بعشرات المتظاهرين من "السترات الصفراء" الذين كانوا يحتجون في المكان.
وفي شمال غرب العاصمة، تدخلت قوات الأمن لتفريق عشرات المتظاهرين من "السترات الصفراء" الذين انتشروا على الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة قرب بورت دو شامبيريه.
وردد المحتجون مع انطلاق تظاهرتهم "نحن هنا رغم رفض ماكرون.. وعيد سعيد".
وأطلقت العديد من دعوات التظاهر خلال عطلة نهاية الاسبوع وينتظر أن ينزل "عدة آلاف" إلى شوارع العاصمة الفرنسية بعد عام على بدء الحراك الذي اندلع بالأساس احتجاجاً على ضريبة على المحروقات، قبل أن يتسع لحراك اجتماعي واسع هز ولاية إيمانويل ماكرون.
وفي 17 نوفمبر 2018 نزل نحو 300 ألف شخص بحسب السلطات للشوارع في فرنسا مرتدين سترات صفراء استجابة لنداء على فيسبوك، في تحرك خارج عن أي إطار سياسي أو نقابي احتل مئات المستديرات التي ترمز إلى ضواحي المدن الفرنسية حيث يعاني الناس من تراجع قدرتهم الشرائية.
وفي اليوم نفسه في باريس، قطع متظاهرون جادة الشانزيليزيه التي أصبحت في ما بعد ملتقى لتظاهرات أيام السبت، إلى أن حظرتها السلطات في منتصف مارس بعدما شهد أحد أيام الاحتجاجات تلك أعمال تخريب في الجادة المحاطة بمتاجر فاخرة.
والسبت، كانت نقاط التظاهر الأساسية، مثل الشانزيليزيه والشوارع المحيطة بمقرات الوزارات، تضيق بقوات الأمن. وأغلقت معظم محطات المترو ومحطات شبكة القطار السريعة في العاصمة "حتى إشعار آخر".
وبعدما قدمت الحكومة تنازلات مثل صرف مكافآت ورفع الضرائب عن ساعات العمل الإضافية ونظمت حواراً وطنياً واسعاً، تراجع زخم حراك "السترات الصفراء" تدريجياً حتى الربيع ولم يعد يجمع سوى بضعة آلاف.
لكن لا يزال لدى المتظاهرين العديد من المطالب، مثل خفض الضريبة على المواد الأولية الضرورية، فرض ضريبة على رأس المال، وإجراء "استفتاء مبادرة شعبية".
وفوجئ ماكرون عند اشتداد الأزمة في ديسمبر 2018 بمدى رفض المتظاهرين لشخصه، غير أنه تخطى العاصفة ويستعد الآن لبدء المرحلة الثانية من ولايته الرئاسية محافظا على "الزخم الحيوي" من أجل "تغيير البلاد".
