"هل يريد "أردوغان" ترحيل إخوان مصر إلى ألمانيا الذين لم يعد لهم مكان للإقامة في بلدهم ولجأوا إلى تركيا؟ أم يريد ترحيل مقاتلي داعش الألمان وأفراد عائلاتهم المحتجزين في تركيا ، كما زُعم؟"
هكذا استهلت صحيفة "تيشي أينبليك" الألمانية تقريرها حول إعلان تركيا ترحيل المتطرفين الإسلاميين المشتبه بهم الذين يحملون جواز سفر ألماني، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتساءلت الصحيفة أيضا: لماذا لم تعرف وزارة الخارجية الألمانية ولم تصل معلومات إلى العامة حول هؤلاء الألمان الذين كانوا قابعين في سجون تركيا؟
وتابعت الصحيفة الألمانية: "هل يتعلق الأمر بالألمان الذين اعتنقوا الإسلام، أم بالأتراك الحاملين لجوازات سفر ألمانية – أم كلاهما؟... وهل هؤلاء الأشخاص هم الذين كانوا يستخدمون تركيا كدولة عبور يسافرون عبرها من وإلى سوريا بموافقة تركية؟
وبحسب الصحيفة الألمانية، يجب الرد على كل هذه الأسئلة على الفور من قبل الحكومة الفيدرالية ، قبل أن يتم نقل هؤلاء الأشخاص من أردوغان إلى ألمانيا، لصرف الانتباه عن حربه القذرة ضد الشعب الكردي وقبل أن يريد يخضع الحكومة الفيدرالية لقراراته المستقبلية.
وثمة أسئلة أخرى لا بد من الإجابة عليها: هل يريد أردوغان ترحيل الأشخاص الذين عاشوا في تركيا وروجوا للإرهاب الإسلامي الراديكالي من هناك؟
هل يتعلق الأمر بالجهاديين وأفراد عائلاتهم الذين يحملون جوازات سفر ألمانية ، والذين "أُطلق سراحهم" من السجون الكردية كجزء من حرب العدوان غير القانونية التي قامت بها تركيا في مناطق شمال سوريا يقطنها الأكراد؟
أوضحت الصحيفة أنه على الرغم من قلة عدد المرحلين المعلن عنهم حتى الآن وهم أقل من عشرة ، إلا أن إعلان أردوغان سبب في هذه الأيام نقاش سياسي داخلي وخارجي حول الأمن في ألمانيا.
وبالمثل، كما كان في قضية اللاجئين، ما زال الرئيس التركي يمارس ضغوطه على ألمانيا مرة أخرى.
وفقا للتقرير، تسبب أردوغان في حدوث فوضى بعد دخول تركيا (شريك الناتو) في شمال سوريا، الذي أسفر عن عواقب مثل القتل والنهب والتطهير العرقي وتحرير سجناء داعش من معسكرات الاعتقال الكردية ومئات الآلاف من اللاجئين.
ويمكن أن يكون الأمر أكثر دراماتيكية إذا لم يتم إيقاف أردوغان المعتدي عند حده.
ولا يزال الآلاف من مقاتلي داعش والنساء والأطفال محتجزين من قبل الأكراد، لكن السؤال المطروح الآن: إلى متى؟
الأمر الآن متروك للاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان سيسمح لأردوغان بمواصلة سياسته الفاشية أم لا.
