كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن صندوق الثروة السيادي المصري يخطط للاستحواذ على حصة تقدر بـ 30% من محطات توليد الطاقة التي أقامتها شركة سيمنز الألمانية في مصر.

وأضافت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني أن المستثمرين الأجانب سوف يستحوذون على الجزء المتبقي، في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة الأجنبية في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن خطة الصندوق تتضمن 3 محطات مملوكة للدولة وتبلغ كلفتها نحو 6.6 مليار دولار، وجرى افتتاحها في منتصف 2018 كواحدة من سلسلة مشروعات كبرى للبنية التحتية في الدولة الأفريقية في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الوكالة عن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق قوله: إن عملية الاستحواذ ستكون "جزء من مشروع خط أنابيب في القطاع، ثم سيتم اختيار مستثمر لتملك الجزء المتبقي".

وأوضح سليمان في مقابلة أن 6 مستثمرين دوليين لم يكشف عن هويتهم أعربوا عن اهتمامهم بالصفقة وسيتم ترتيب المفاوضات من قبل المستشار المالي ليتم اختيار المستثمر الأسبوع المقبل، متوقعا إتمام الاتفاق في 2020.

وكان وزير الكهرباء المصري محمد شاكر قد كشف قبل عدة أشهر أن مصر تلقت عروضًا من شركة «زارو» إحدى الشركات المملوكة لشركة «بلاكستون» الأمريكية العالمية، وشركة «إدرا باور» الماليزية القابضة للاستحواذ على 3 محطات طاقة تم بناؤها بالاشتراك مع شركة «سيمنز» الألمانية.

وقال الوزير في حوار مع بلومبرج آنذاك إن الشركتين عبرتا عن اهتمامها بالمحطات المملوكة للدولة، موضحا أن الدولة تدرس عروض الشراء، في خطوة من شأنها خفض الديون وجلب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة.

وكشف شاكر أنه في حال إتمام الصفقة، فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع «إدرا»، أو «زارو»، وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.

وقالت «سيمنز إيجيبت» التي تدير 3 محطات مشتركة بموجب عقد مدته 8 سنوات، إن اتفاقات شراء الطاقة بين شركات المرافق وشركات إدارة المحطات الخاصة شائعة عالميا، وقال المدير التنفيذى، عماد غالى، إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة تلك المحطات حتى 2024.

يذكر أنه جرى افتتاح المحطات الثلاث، واللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة في يوليو الماضي.

النص الأصلي